الموافقة على معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية في قطاع التربية

كشف وزير التربية "محمد صغير سعداوي " اليوم الثلاثاء عن إدراج موظفي المصالح الاقتصادية ضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الخطوة جاءت بالتزامن مع جلسة لمناقشة مقترحات النقابات وكانت فرصة لإبلاغ الشركاء الاجتماعيين بأن الملف سيدرج رسميا في إطار القانون الأساسي ما من شأنه أن يضمن انخراطا أوسع لمختلف الفئات في المسار التربوي الوطني "سعداوي" وعلى هامش توقيع اتفاقية المخيمات الصيفية البيداغوجية أعلن تحويل مصالحه ملف موظفي المصالح الاقتصادية على الحكومة لدراسة إمكانية إدراجهم ضمن القانون الأساسي الخاص على غرار باقي مستخدمي القطاع. والجدير بالإشارة فان موظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية كانوا في وقتا سابق نظموا وقفات احتجاجية بالولاية مطالبين بإعادة معالجة الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي الخاصة بموظفي سلك قطاع التربية الوطنية.وفي سياق متصل أعلن كل من وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي. والتوقيع على هذه الاتفاقية المتضمنة إعداد وتنفيذ برامج تربوية وتدريبية تكميلية خارج الصف تعنى بتأهيل التلاميذ معرفيا وتنمية مهاراتهم من خلال سلسلة من الأنشطة التي تنظم في فضاءات ملائمة للاستثمار في طاقات التلاميذ والمساهمة في بناء شخصيتهم.وعقب التوقيع صرح سعداوي أن هذه الاتفاقية ستمكن القطاع من ضمان فضاءات رسمية تسمح للتلاميذ القيام بنشاطات مختلفة تكمل الجانب التربوي. كما تتيح لهم فرصة الانخراط في النوادي المتنوعة (الفنية الثقافية والبيئية).ودعا سعداوي أولياء التلاميذ إلى مرافقة أبنائهم و تسجيلهم ضمن هذه الفضاءات. من جهته أكد حيداوي أن قطاعه سيعمل على تجهيز دور الشباب لاستقبال التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة لممارسة مختلف الأنشطة العلمية والابتكارية والثقافية بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قناعاتهم وقيمهم الوطنية كما سيتمكن التلاميذ المتفوقون والمتميزون من الالتحاق بالمخيمات الصيفية لقضاء عطلتهم.

عادل أمين