باتنة:  رفع القيود عن 154 مشروعا استثماريا وخلق أكثر من 12 ألف منصب شغل

ترأس عشية امس  والي ولاية باتنة، بن أحمد رياض، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المستكملة، بهدف إدخالها حيز الاستغلال الفعلي، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية المحلية. وجرى الاجتماع الذي حضره الأمين العام للولاية، ومدراء القطاعات المعنية، إلى جانب أعضاء لجنة متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، لاجل دراسة وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة، وتقييم مدى تقدم عملية رفع القيود الإدارية والتقنية التي تعيق استغلالها.  والي الولاية خلال الاجتماع اكد على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب وتشجيع المستثمرين، مشددا على أن بعث المشاريع الاقتصادية يمثل أولوية قصوى لما له من دور محوري في خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز الحركية الاقتصادية عبر مختلف بلديات الولاية.

وكشفت الحصيلة المقدمة خلال الاجتماع أن اللجنة الولائية، منذ تنصيبها، قامت بمعالجة ما يقارب 190 ملفا استثماريا، أسفرت عن منح 154 رخصة استغلال لمشاريع استوفت الشروط القانونية والتقنية، ما سمح بدخولها حيز النشاط. وقد ساهمت هذه المشاريع في استحداث 12.239 منصب شغل مباشر، في مؤشر يعكس الأثر الإيجابي للاستثمار على التشغيل والتنمية الاجتماعية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتوزعت المشاريع المعنية على عدة قطاعات اقتصادية حيوية، تصدرها قطاع الصناعة بـ71 مشروعا، يليه قطاع الصناعات الغذائية بـ47 مشروعا، ثم قطاع مواد البناء بـ22 مشروعا، إضافة إلى 11 مشروعا في مجال الخدمات البترولية، و03 مشاريع في قطاع الخدمات. هذا وشدد والي الولاية في ختام الاجتماع على ضرورة تدارك النقائص والاختلالات المسجلة ببعض المشاريع، بحضور أصحابها، قصد إيجاد حلول عملية تسمح باستكمالها في أقرب الآجال. كما دعا إلى مواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة للمشاريع الاستثمارية، والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، بما يضمن تسريع وتيرة تجسيد المشاريع ودفع عجلة التنمية المستدامة بولاية باتنة في ظل الرهانات الحالية نحو اقتثاد وطني متين وواعد.

شوشان ح