تحقيق نسبة نمو مقدرة ب 4,4 بالمائة حسب تقديرات الاغلاق لسنة 2024

أبرز  وزير المالية لعزيز فايد مساعي السلطات العمومية لمواصلة هذه الديناميكية خلال الفترة المقبلة وأوضح  فايد في عرضه لنص قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة علنية ترأسها  صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن صمود الاقتصاد الجزائري المتواصل يظهر ذلك جليا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات والفائض في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي". وأضاف بأن الجهود المبذولة في السنوات الاخيرة سمحت بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة النمو مقدرة ب 4,4 بالمائة حسب تقديرات الاغلاق لسنة 2024 مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مما يؤكد استدامة الديون مقارنة بالمعيار الدولي المعمول به والمقدر ب 60 بالمائة حسب الوزير. واعتبر فايد أن إن قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر الذي بلغ ما يقارب 267 مليار دولار في 2023 يعتبر "أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني" مما يسمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر. كما ذكر بقيام البنك الدولي بمراجعة ترتيب الجزائر في تحديثه الجديد للتصنيف السنوي لاقتصادات البلدان الأعضاء فيه من خلال ادراج الجزائر ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تطور نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 3900 دولار في 2023 إلى 4960 دولار في سنة 2024. ولفت في هذا السياق إلى أن البنك الدولي قدر في عام 2023 الناتج الداخلي الخام بتعادل القدرة الشرائية بحوالي 776 مليار دولار مما وضعها في المرتبة 39 دوليا من بين 198 دولة. وتعتبر مقاربة "تعادل القدرة الشرائية" طريقة مستعملة في الاقتصاد لمقارنة القدرة الشرائية لمختلف العملات الوطنية بينما التطبيق الآلي لسعر الصرف لا يسمح بذلك فالقدرة الشرائية لعملة ما محددة بكلفة المعيشة أي بالمستوى العام للأسعار. وتستعمل هذه الطريقة لعقد مقارنات دولية لمستوى المعيشة. وأشار الوزير أيضا إلى مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية تتمثل في مستوى التعليم (معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ومستوى التحصيل التعليمي) الصحة (متوسط العمر المتوقع عند الولادة) ومستوى المعيشة (الناتج المحلي الإجمالي للفرد والقدرة الشرائية) والذي صنف الجزائر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية تعتزم السلطات العمومية من خلال نص قانون المالية الجديد متابعة التدابير المتخذة في السنوات الخمس الأخيرة التي تهدف خاصة إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات بعث المشاريع المهيكلة الكبرى. كما تهدف إلى ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف والتحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027 يضيف وزير المالية.

عادل أمين