تحويل ملف قضية 100مليون دينار المنهوبة من ميناء سكيكدة إلى المحكمة العليا

ذكرت مصادر عليمة لجريدة آخر ساعة أن ملف المبالغ المالية المنهوبة من ميناء سكيكدة و المتورط فيها إطارات، قد حُول إلى المحكمة العليا، لإعادة النظر فيها إما بإعادة المحاكمة أو تنفيذ الأحكام الصادرة. و للعلم فإن محكمة الاستئناف بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية و الاقتصادية في قسنطينة، قد نطقت منذ مدة بتأكيد الأحكام الصادرة بحق المتورطين، في ملف الثغرة المالية بالمؤسسة المينائية بسكيكدة وكان المتهمون قد طعنوا في الحكم السابق الصادر بحقهم.حيث حصل الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة “ط. ع. ج” على عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة مالية قوامها 1 مليون دج في حقه، وهو ما يجعله يجمع مدة عقوبة السجن لأكثر من 10 سنوات، في أعقاب الحكم عليه العام السابق بعقوبة 5 سنوات في قضية تمويل حملة انتخابية تشريعية لوزير سابق.كما وقّعت محكمة القطب الجزائي بقسنطينة، حكما بالحبس النافذ لمدة 8 سنوات بحق “ل. ب”، الرئيس السابق للجنة المشاركة وتغريمه بـ1 مليون دينار جزائري، فيما تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية “ج. ع” بعامين حبسا نافذا وفرض نفس الغرامة ضده، مع العلم أن هذا الأخير تم الحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا في مجلس قضاء مستغانم، بسبب تورطه في قضية حاويات رجل الأعمال الجزائري الموقوف محيي الدين طحكوت.وقررت هيئة المحكمة إدانة “ع. ط”، إطار شاب بمجمع “سير بور” وعضو مجلس إدارة ميناء سكيكدة في آن واحد، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 200 ألف دج، رغم إصراره على براءته و تأكيده غياب الأدلة التي تدينه، حيث صرح أمام هيئة المحكمة أن التهمة ضده ملفقة من طرف جهات، و الدليل عدم وجود إثباتات تدينه و تناقض تصريحات المتهم الذي سعى لتوريطه في القضية بكل الطرق. مع العلم أن ملفه المهني نظيف و لا غبار عليه، وتم الحكم أيضا على المدعو “ب. أ” بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج بحق رئيس الخدمات الاجتماعية سابقا في ميناء سكيكدة، بينما صدر حكم بالبراءة في حق “ب. ج”، الرئيس السابق لديوان وزير النقل.و لقد أيدت المحكمة هذه الأحكام. وفي الدعوى المدنية ، بخصوص المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين المدانين في ملف الحال، تم إقرار تعويض للمؤسسة المينائية لسكيكدة بمبلغ 10 ملايير سنتيم،مع العلم أن ممثل الحق العام كان قد التمس تنزيل عقوبات مشددة في جلسة محاكمة الجميع بين عامين و10 سنوات حبسا نافذا، لثقل تهم الفساد التي لاحقت المتهمين في توزيع 95 صكا بنكيا ومنح امتيازات غير مشروعة وهدايا وأموال على غرباء عن ميناء سكيكدة، ما كلف المؤسسة ثغرة مالية قدرها 100 مليون دينار جزائري.

حياة بودينار