الإطاحة بمقاول ينحدر من ولاية واد سوف وبحوزته 27 ألف قرص مهلوس في عنابة

تورّط مقاول ينحدر من ولاية الوادي "واد سوف" يبلغ من العمر 45 سنة في قضيّة حيازة أزيد من 27000 قرص مهلوس من نوع "بريقابالين 300 مغ" داخل الصندوق الخلفي لمركبته في عنابة وأثبتت التحقيقات الأمنيّة قيام "المقاول" المسمى "ع.ق.ب" بشراء المؤثّرات العقليّة ومحاولة بيعها في عنابة رفقة شريكه المسمى "ز.ع.ج" البالغ من العمر 42 سنة، وهو الأمر الذي استدعى اتّخاذ مصالح الشرطة كافّة الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهما مع إنجاز ملفّ قضائي لهما امتثلا على إثره أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار، قبل أن يتمّ تقديمهما أمام محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار واستجوابهما، حيث اعترف "المقاول المتّهم" المسمى "ع.ق.ب" بكافّة التّهم المنسوبة إليه وطالب من هيئة المحكمة إسعافه بظروف التّخفيف، في حين أنكر شريكه "ز.ع.ج" مختلف الوقائع المنسوبة إليه، قبل أن تقرّر العدالة إدانتهما مساء أمس الخميس بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضدّهما، وفي سياق متّصل فقد إلتمس ممثّل الحقّ لدى المحكمة عقوبة 17 سنة سجنا نافذا ضدّ هذين الأخيرين المتابعان بالمادّة السابعة عشر من قانون العقوبات، علما وأنّ حيثيات القضيّة تعود حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى أسابيع قليلة منصرمة، حين وردت معلومات مفادها قيام المشتبه فيهما بترويج المؤثّرات العقليّة في عنابة بعد الحصول عليها من الولاية المذكورة آنفا، واتّضحت معالم الجريمة المرتكبة من طرفهما عن طريق الثراء الفاحش لهما في وقت جدّ وجيز ممّا استدعى تقفّي خطواتهما وفتح تحقيقا معمّقا لمعرفة نشاطهما "الخفيّ"، ليتم بعدها توقيف سيارة من نوع "فيات دوبلو" يقودها أحدهما، وهو شخص في عقده الرابع من العمر يعمل "مقاولا" في ولايتي واد سوف وعنابة، وحين تمّ توقيف الأخير في حاجز أمني يتواجد بمدخل مدينة عنابة، قامت مصالح الشرطة بإجراء عمليّة تفتيش للمركبة مع معاينة وثائقها، قبل أن يتبيّن حيازة الأخير على كميّة جدّ معتبرة من المؤثّرات العقليّة من نوع "ليريكا" قدّرت بأزيد من 27 ألف كبسولة "بريقابالين" وهو الأمر الذي استدعى فتح تحقيقا معمّقا في القضيّة انتهى بتوقيف شريكه المسمى "ز.ع.ج" مع اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهما، تجدر الإشارة أنّ المعلومات الواردة لدى المصالح الأمنيّة كشفت أنّ هذين الأخيرين يقومان بتبييض الأموال نتيجة الثراء الفاحش، حيث تبيّن امتلاكهما لعقّارات ومركبات نفعيّة وسياحيّة باهظة الثمن حسب ما أوضحته التحقيقات الأمنيّة، كما تجدر الإشارة أنّ المشتبه فيهما اختلفت تصريحاتهما وتضاربت خلال استجوابهما من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة وأثناء امتثالهما أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار، قبل أن تقرّر العدالة وضعهما وراء القضبان مع النطق مساء أمس الخميس بالعقوبة سالفة الذكر ضدّهما نظرا لمتابعتهما بالمادة 17 في السياق الجنائي المتعلّقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والمتمثّلة في حيازة وعرض وبيع وشراء قصد البيع مع تخزين ونقل المؤثّرات العقليّة بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال.

وليد س