غلق 29 محلاً تجارياً  بسبب مخالفات تمس صحة المستهلك بقالمة

تتواصل عمليات الرقابة التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة بولاية قالمة في إطار محاربة المضاربة وحماية المستهلك، حيث كشفت الحصيلة الأخيرة لشهر  جويلية  الماضي عن إجراءات صارمة أسفرت عن اقتراح غلق 29 محلاً تجارياً بعد رصد مخالفات خطيرة وقالت السيدة لامية عمير، مفتشة رئيسية بالمديرية، إن فرق الرقابة أنجزت 229 تدخلاً في مختلف بلديات الولاية، مبيّنة أن هذه العمليات أفضت إلى حجز ما يقارب طنين و350 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت قيمتها المالية أكثر من 1.8 مليار سنتيم، وهي كميات وُصفت بـ"المعتبرة" وتشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطن وأوضحت أن هذه الحملات الرقابية كشفت عن أكثر من 250 مخالفة، تمحورت خصوصاً حول انعدام شروط النظافة، غياب إشهار الأسعار والفواتير، عرض سلع مجهولة المصدر، تجاوز تاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تجارية دون حيازة سجل رسمي وأكدت المتحدثة أن الملفات المتعلقة بالتجار المخالفين قد أُحيلت على العدالة، فيما رفعت مصالح الرقابة مقترحاً رسمياً إلى السلطات المختصة يقضي بغلق 29 محلاً تجارياً تورط أصحابها في خروقات جسيمة للقوانين كما شددت عمير على أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على العقاب فقط، بل يتعداه إلى ردع السلوكيات التجارية غير القانونية وضمان توفر مواد غذائية مطابقة للمعايير الصحية، مذكّرة في الوقت نفسه بأن "المستهلك شريك أساسي" من خلال التبليغ عن التجاوزات ومقاطعة المحلات التي لا تلتزم بشروط النظافة والشفافية و يُذكر أن هذه الحصيلة تأتي في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الرقابة الميدانية، خاصة مع تزايد الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الصيف، حيث ترتفع مخاطر التسممات الغذائية. وقد دعت مديرية التجارة بقالمة المواطنين إلى التحلي باليقظة وشراء حاجياتهم من محلات منظمة وموثوقة، مع تفحص تاريخ الإنتاج والصلاحية والتأكد من مصدر المنتجات وبينما يرى متابعون أن هذه الحملات الرقابية تساهم في استعادة ثقة المستهلك وضمان منافسة نزيهة بين التجار، يبقى التحدي الحقيقي في استمرارية هذه العمليات وعدم الاكتفاء بالحملات الظرفية.

ل.عزالدين