نحو إطلاق عملية إعادة تجديد مسح الأراضي

أفاد وزير المالية لعزيز فايد أنه يجري التحضير لعملية إعادة تجديد المسح بالمناطق التي أضحت الوثائق المسحية بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان. وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الامة ترأسها سالم بن مبارك نائب رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة أنه سيتم الانطلاق في تجسيد مشروع إعادة النظر في عمليات المسح السابقة بمجرد صدور النصوص التنظيمية" الخاصة بذلك. ويأتي ذلك بعد أن أقر الوزير الأول بموجب التعليمة رقم 181 المؤرخة في 17 ماي 2022 بضرورة إعادة تجديد المسح بالمناطق التي أضحت وثائق المسح بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان حسب الوزير الذي ذكر بأن عملية مسح الأراضي تهدف إلى تطهير الوضعية القانونية لكافة الملكيات لغرض تمكين كل من يمارس حق الملكية أو حيازة قانونية من الحصول على الدفتر العقاري الذي يعد سند الملكية وبخصوص تسجيل العقارات في حساب المجهول أو ما يسمى حساب الملكيات غير المطالب بها" أثناء عمليات إعداد مسح الأراضي العام أشار الوزير إلى أن النسبة الوطنية تتراوح بين 7 و9 بالمائة موضحا أنها تخضع لعملية التحديد دون التحقيق بسبب غياب مالكها أو حائزها ويتم تصنيفها في هذا الإطار في انتظار المطالبة بها من طرف أصحاب الحقوق ويتم التكفل بعمليات التسوية إذا كانت الطلبات مدعمة بسندات الملكية المشهرة أو بسندات غير مشهرة أو بسند عرفي له حجية تجاه الغير كما يمكن تقديم طلب تسوية على أساس ممارسة الحيازة الفعلية حسب الوزير.

عادل أمين