نحو إعادة النظر في تنظيم غرف التجارة والصناعة

تعمل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على إعادة النظر في تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية من أجل زيادة فعاليتها في دعم الاستثمار والمقاولاتية. و حسب ما أفاد به وزير القطاع الطيب زيتوني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس الخميس أكد زيتوني أن دائرته الوزارية باشرت في مراجعة الوضعية التنظيمية لهذه الهياكل "بما يضفي عليها مرونة أكثر لتمكينها فعليا من ترقية ودعم الاستثمار والمقاولاتية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين". و لفت الوزير في هذا السياق إلى أن التقييم الذي أجري في سياق الإصلاحات المبرمجة لتحديث وعصرنة وتطوير المؤسسات تحت الوصاية أفضى إلى تسجيل "اختلالات" في التسيير الإداري لهذه الغرفة مشيرا إلى وجود نقائص خلال التطبيق الميداني لبعض أحكام المرسوم التنفيذي المؤطر لهذه الغرفة والصادر في مارس 2022.  وبهدف معالجة هذه الوضعية، تم إطلاق ورشة "لمراجعة شاملة لأحكام هذا المرسوم، بمشاركة واسعة لمنتخبين وخبراء وإطارات من غرف التجارة والصناعة"، يضيف الوزير.  ويهدف هذا الاجراء -حسب زيتوني- إلى" إضفاء المرونة اللازمة على سير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية وترسيخ التسيير اللامركزي مع منحها الاستقلالية المالية والإدارية بالإضافة إلى توسيع تمثيل المنتخبين على مستوى مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بطريقة تمثيلية تشمل جميع جهات الوطن مع إقرار تنصيب مجالس إدارة على مستوى الغرف الولائية بإشراك ممثلين عن المنتخبين فيه.

 عادل أمين