وزارة الفلاحة تؤكد توقفا نهائيا لنشاط وحدة إنتاج الفلين بواد العنب 

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن مصنع واد العنب للفلين " المتمثل في الوحدة رقم 517 "، وحدة من بين الوحدات التابعة للمؤسسة الوطنية للفلين، التي تعرضت خلال العشرية السوداء لعدة هجمات إرهابية، الأمر الذي أدى إلى توقف النشاط بصفة نهائية ، و لهذا السبب قامت المؤسسة بنقل و توزيع مختلف الأجهزة و المعدات المتبقية على الوحدات الأخرى، و بتاريخ 18 ديسمبر 2005، تم تحويل أصول وحدة واد العنب إلى فرع مؤسسة جيجل الكاتمية للفلين، شركة ذات أسهم التابعة لمجمع الفلين الجزائري و ذلك بناء على قرار الجمعية العامة المنعقد في دورة استثنائية، من خلال بيع عقار الوحدة و الحظائر و المنشآت دون المعدات و الأجهزة التي تم نقلها قبلها . و فيما يخص الإنشغال للنائب البرلماني مويلحي علي حول إعادة بعث نشاط مصنع الفلين لواد العنب أكد رد الوزارة أن الشركة ذات الأسهم، المؤسسة العمومية الاقتصادية " جيجل الكاتمية للفلين " المتخصصة في تحويل الفلين، و التي تمارس هذا النشاط منذ 1978 إلى جانب مؤسستي " بجاية للفلين " و " تلزة للفلين " التابعين لمجمع الهندسة الريفية، قد عرفت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة عجزا كبيرا في الإنتاج بسبب نقص توفر المادة الأولية المستعملة للتحويل و المتنافس عليها مع المؤسسات التابعة للخواص من جهة، و من جهة أخرى تعرض الأشجار الغابية لاسيما منها الفلين للحرائق التي مست الغابات خلال السنوات الماضية، و كذا نقص تطوير غراسة الأشجار للتكفل بالطلب المتزايد لهذه المادة الأولية، هذا ما أدى إلى صعوبة الاستثمار في هذا النشاط. غير أن المؤسسة تتكفل بتشغيل اليد العاملة المحلية الموسمية، لاسيما من ولاية عنابة خلال عمليات جمع و استئصال مادة الفلين في المناطق المنتجة و التي تم تحويلها إلى المؤسسات الثلاثة من أجل الإنتاج. كما بادرت المؤسسة سنة 2014 بمشروع استثماري على عقار واد العنب من خلال إدراج مشروع شراكة فرع مؤسسة الهندسة الريفية لإنشاء حديقة ترفيه و تسلية، غير أنه اتضح للمؤسسة خلال قيامها بإجراءات إعادة الوثائق الإدارية للعقار لاسيما عقد الملكية و الدفتر العقاري على مستوى مصالح أملاك الدولة ، بأن العقار موضوع المشروع، الذي حول إلى الشركة الوطنية للفلين منذ تاريخ 01 أوت 1968 كحق استغلال و انتفاع، غير أنه كان في الأصل عقار تابع للأملاك الخاصة للدولة، مما ألزم المؤسسة بإدراج طلب لتسوية الوضعية القانونية للعقار في إطار حق الإمتياز، غير أن الوضعية لا تزال عالقة كون أن المصالح المعنية رفعت الموضوع أمام القضاء و الذي لم يتم الفصل فيه بعد.

عادل أمين