الفيلر والبوتوكس وزراعة الأسنان.. وزارة الصحة تحذر من التطبيقات خارج المؤسسات المرخصة 

وجهت وزارة الصحة تحذيرا شديد اللهجة إلى منظمي الدورات التكوينية والورشات التطبيقية والأنشطة ذات الصلة بالمجالات الصحية، مؤكدة أن أي نشاط طبي أو علاجي يمس الأشخاص خارج الأطر القانونية يعد مخالفة صريحة للقانون يعاقب عليها التشريع المعمول به. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، أن ممارسة أي نشاط طبي أو علاجي، أو إجراء أي تطبيق عملي على الأشخاص، لا يمكن أن يتم إلا داخل المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونا والمخصصة حصرا لهذا الغرض. وقطعت الوزارة الطريق أمام التحايل على القانون، حيث حددت بدقة الأماكن غير المؤهلة التي إنتشرت فيها هذه الممارسات في الآونة الأخيرة، وتشمل على وجه الخصوص "الفنادق والهياكل السياحية، وقاعات الندوات والتكوين، والفضاءات العمومية أو الخاصة، وغيرها من الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها قانونا لممارسة الأنشطة الصحية".

دورات الحقن والتجميل وزراعة الأسنان في مرمى الإستهداف

وحذر البيان بشكل مباشر من الظاهرة المتنامية للدورات التكوينية التي يتم الإعلان عنها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تتخفى تحت غطاء التكوين النظري بينما تقوم في الواقع بإجراء تطبيقات وممارسات فعلية وخطيرة على أجساد المواطنين. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تشمل مجالات حساسة وخطيرة مثل الحقن بمختلف أنواعه، واستعمال تقنيات الليزر، واستخدام بعض الأجهزة الطبية وشبه الطبية، وزراعة الأسنان، وعلاج اللثة، والإجراءات الجلدية والتجميلية، وغيرها من الأعمال التي تندرج، بحسب طبيعتها، ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى، والتي لا يجوز ممارستها إلا من طرف مهنيين مؤهلين وفي أماكن معتمدة. ويأتي هذا التحذير في وقت إنتشرت فيه بشكل لافت إعلانات على فيسبوك وإنستغرام تروّج لـ "دورة احترافية في الفيلر والبوتوكس في يومين مع تطبيق مباشر والحصول على شهادة معتمدة"، و"دورة زراعة أسنان في فندق فخم"، وهي دورات تستهدف طلبة وخريجين وحتى أشخاصا من خارج القطاع الصحي، مقابل مبالغ مالية معتبرة، مع تعريض صحة المواطنين الذين يتطوعون كـ "حالات تطبيق" لمخاطر جسيمة قد تصل إلى التشوهات والتعفنات والمضاعفات الخطيرة.

إجراءات ردعية بالتنسيق مع القطاعات المعنية

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الصحة، وفي إطار حرصها الدائم على حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم، أنها لن تتهاون مع هذه التجاوزات، وستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من أجل التصدي لكل ممارسة مخالفة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويرتقب أن يتبع هذا البيان عمليات رقابة ميدانية مشتركة بين مصالح الصحة والأمن ومصالح التجارة، لوضع حد نهائي لفوضى الاستثمار في صحة الجزائريين.

حورية فارح