عقوبات ما بين 4 و7 سنوات للصوص استولوا على أزيد من مليارين سنتيم في البوني

سلّطت نهاية الأسبوع المنصرم هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة عقوبات متفاوتة ما بين 4 و7 سنوات سجنا نافذا ضدّ لصوص استولوا على مبلغ مالي معتبر بعد أن نجحوا في سرقة خزانة فولاذيّة من داخل منزل في البوني حيث سبق وأن إلتمس ضدّهم ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة بمجلس قضاء عنابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ كلّ منهم قبل أسبوعين وذلك أثناء إجراء جلسة محاكمتهم للإستئناف فيها، قبل أن تقرّر نهاية الأسبوع المنصرم العدالة الفصل في القضيّة عن طريق إدانة المتّهمين بالعقوبات سالفة الذكر، وفي سياق متّصل فقد تطرّقت "آخر ساعة" خلال أعداد سابقة لحيثيات الواقعة المتمثّلة في تورّط أربعة أشخاص وردت أسماؤهم في قضيّة إقتحام منزل والإستيلاء على خزانة فولاذيّة بداخلها أزيد من مليارين سنتيم في البوني، وكشفت التحريّات الأمنيّة أنّ المشتبه فيهم يقطنون على بضع أمتار من الضحيّة، حيث قام اللّصوص بترصّد تحرّكاته، وحين علموا بغياب الضحيّة عن مسكنه، توغّلوا إلى داخل المنزل عن طريق كسر أقفال الباب الحديدي قبل الولوج إلى الشقّة التي تقع بأحد الأحياء التابعة لإقليم البلديّة المذكورة سالفا، أين قاموا بسرقة مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنيّة ناهيك عن مبلغ معتبر من العملة الصعبة "الأورو" وغيرها من المسروقات، تجدر الإشارة أنّ الضحيّة أودع شكوى لدى الجّهات الأمنيّة المختصّة إقليميّا مفادها تعرّض منزله للإقتحام والسّرقة، كما أضاف الضحيّة خلال التبليغ عن الحادثة أنّه يعمل تاجرا وكان يوم الوقائع غائبا عن مسكنه أثناء وقوع عملية السرقة، ممّا إستدعى فتح تحقيق معمّق في القضيّة أسفر عن معرفة هويّة المشتبه فيهم في واقعة الإقتحام والسرقة، علما وأنّ واقعة السرقة حدثت خلال منتصف شهر ديسمبر من السنة الفارطة، ونجحت الجّهات الأمنيّة المختصّة في كشف هويّة المشتبه فيهم مع الإطاحة بهم واحدا تلو الآخر، ليتمّ تحويلهم فيما بعد أمام العدالة أين امتثلوا أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار بالإضافة إلى تقديم هؤلاء المتّهمون أمام هيئة المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري للمتّهمين، حيث تمّ إيداعهم الحبس مع إدانتهم بعقوبات مختلفة، واستأنفت محكمة الجنح الإبتدائيّة مؤخّرا في القضيّة بعد الكعن في الحكم الإبتدائي الصادر ضدّ المتّهمين الذين امتثلوا من جديد أمام العدالة التي أدانتهم نهاية الأسبوع المنصرم بعقوبات متفاوتة ما بين أربعة سنوات وسبعة سنوات سجنا نافذا.

وليد س