مصير مشروع ترامواي عنابة يرواح مكانه

أثار رد وزير النقل، سعيد سعيود، أول أمس الخميس، بشأن مصير مشروع ترامواي عنابة ورفع التجميد عنه، على السؤال الشفوي الذي وجهه له النائب بالمجلس الشعبي الوطني وليد سكلولي، تساؤلات جديدة حول المسؤولية القطاعية عن المشروع، خاصة أن التصريحات الأخيرة للوزير لا تتطابق مع توضيحات سابقة قدمها بشأن الملف ذاته. ففي رده الأخير، أوضح وزير النقل أن إنجاز مشروع إنجاز ترامواي عنابة يدخل ضمن اختصاص وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وليس من صلاحيات قطاعه، وهو ما أعاد إلى الواجهة مسألة توزيع المسؤوليات بين القطاعين، في ظل تعدد التصريحات الوزارية بشأن المشروع الذي طال انتظاره من طرف سكان الولاية. وكان وزير النقل سعيد سعيود قد أكد، في رده خلال شهر فيفري 2026 على سؤال النائب السابق علي مويلحي، إعادة إدراج المشروع ضمن مشاريع وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مع استكمال الدراسات التقنية وإسناد المتابعة التقنية إلى مؤسسة مترو الجزائر. كما سبق لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أن أكد بدوره إعادة إدراج المشروع ضمن قطاعه، مشيرا إلى إنجاز دراسة الجدوى وإرسالها للمصادقة. وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل الأسبق، محمد الحبيب زهانة، كان قد أكد، بتاريخ 30 جوان 2024، في رده على نواب البرلمان، أن مشروع ترامواي عنابة محل إجراءات رفع التجميد على مستوى مصالح وزارة المالية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بالملف، وهو ما يعكس بدوره حجم التداخل في التصريحات المتعلقة بمسار المشروع والجهات المعنية بمتابعته.والجدير بالإشارة أن النائب وليد سكلولي كان قد أثار، في سؤاله الشفوي، جملة من الانشغالات المرتبطة بوضعية النقل والتنقل الحضري بعنابة، مؤكدا أن سكان الولاية يعانون من اختناق مروري متزايد، خلال أوقات الذروة، إلى جانب الضغط الكبير على وسائل النقل التي تربط بين البلديات والأحياء والأقطاب الجامعية، في ظل النمو العمراني والسكاني المتواصل الذي تعرفه المدينة. وأشار النائب إلى أن سكان عنابة لطالما علقوا آمالا كبيرة على مشروع الترامواي، الذي سُجل لأول مرة ضمن قانون المالية لسنة 2014، قبل أن يتوقف دون أن يرى النور، ليظل مطلبا حاضرا في مختلف النقاشات المتعلقة بمستقبل المدينة وتحسين منظومة النقل بها.وأضاف أن المعطيات المعلنة خلال فيفري 2026 بشأن إعادة إدراج المشروع ضمن مشاريع وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، واستكمال الدراسات التقنية وإعداد دراسة الجدوى، تمثل خطوة إيجابية تستحق التثمين، غير أن تطلعات المواطنين، حسبه، تتجاوز مرحلة الدراسات والإجراءات الإدارية، لتصل إلى رؤية المشروع مجسدا على أرض الواقع، قائلا إن المواطن ينتظر أن يرى قاطرات الترامواي تجوب شوارع عنابة، وليس الاكتفاء بقراءة أخبار الدراسات والتحضيرات. كما شدد سكلولي على أن المشروع يقع عند تقاطع اختصاصين وزاريين، باعتبار أن قطاع النقل يتولى مسؤولية سياسة التنقل الحضري والاستغلال، في حين يتكفل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بجانب الإنجاز، وهو ما يستدعي تنسيقا فعليا بين القطاعين لتجاوز الإشكالات الإدارية وضمان انتقال المشروع من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا الإطار، طالب النائب بتوضيحات دقيقة حول الوضعية الإدارية والتقنية والمالية الحالية للمشروع، ومدى تقدم دراسة الجدوى، وطبيعة التنسيق القائم بين وزارتي النقل والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى قيادة المشروع والإشراف عليه، والجدول الزمني المرتقب لانطلاق الأشغال. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لدى سكان عنابة هو إذا كان المشروع قد أعيد إدراجه ضمن مشاريع قطاع الأشغال العمومية، واستكملت بشأنه مراحل من الدراسات التقنية ودراسة الجدوى، فما الذي يمنع إلى اليوم الانتقال إلى مرحلة الإنجاز.

عادل أمين