معاناة يومية وتأخر غير مبرر في استخراج البطاقات الرمادية

يشتكي أصحاب المركبات والسيارات بولاية عنابة من التعقيد  الإداري و  البيروقراطية  التي ترافق  إجراءات استخراج البطاقة الرمادية لمركباتهم رغم اعتماد الدولة لنظام الرقمنة بهدف تسهيل الخدمات و تقليص  الآجال و حسب شهادات مواطنين فإن مصالح البطاقات الرمادية على مستوى مختلف البلديات تشترط إيداع ملف يتضمن صورة شمسية و نسخة  من بطاقة التعريف الوطنية و البطاقة الرمادية القديمة  و شهادة الإقامة  غير أن المشكل لا يكمن في الوثائق المطلوبة بل في الإجراء الإضافي المفروض عليهم و المتمثل في  إخضاع  المركبة للفحص التقني لدى خبير سيارات معتمد تابع لمديرية الطاقة والمناجم عند شراء سيارة وان هذا الشرط تسبب في تعطيل مصالح المواطنين بشكل كبير، حيث لا يتجاوز عدد خبراء السيارات المعتمدين بولاية عنابة ثلاثة خبراء فقط، ما خلق ضغطا هائلا على  مكاتبهم و لإخضاع السيارة للفحص، يُجبر المواطن على تحديد موعد مسبق و الانتظار لأسابيع أحيانا  و بالاضافة الى انتظار في الطابور يوم الموعد المحدد حتى وصول. دوره قبل أن يتمكن من استكمال ملفه و إيداعه على مستوى البلدية.ويتساءل العديد من أصحاب المركبات عن جدوى هذا الإجراء، خاصة أن ولايات أخرى لا تعتمد الفحص الإجباري عند تجديد أو  استخراج  البطاقة الرمادية، و يتمكن المواطن فيها من الحصول على الوثيقة في فترة وجيزة لا تتعدى أياما قليلة بعد  إيداع الملف كاملا.و   المفارقة أن اعتماد الرقمنة كان يهدف إلى تسريع المعاملات و  تخفيف العبء على المواطن والإدارة معا، إلا أن فرض فحص الخبير كشرط  إلزامي في عنابة دون غيرها من الولايات  حوّل العملية إلى مسار طويل و معقد و أفرغ  الرقمنة من  محتواها  و بحسب  مصادر  مطلعة في حالة وجود مشكلة في السيارة وعدم قراءة الكود  عن طريق الرقمنة ولهذا يطلب بضرورة نزور السيارة على الخير وان  هذا الاجراء لتمكين التعرف على  وضعية المركبة ان كانت في حالة السير مؤقت وكذا يتم اخضاع السيارة اقل من 3 سنوات لهذا يجب اخضاعها للفحص من طرف الخبير  وكما ان هذا الخببر يعمل يومين في الاسبوع فقط  وبسبب كثرة الطلب يكون هناك ضغط عليهم من اجل اخذ موعد مسبقا لاستكمال الاجراءات و يطالب المتضررون  السلطات الولائية ومديرية  التنظيم و الشؤون العامة بضرورة التدخل العاجل لمراجعة هذا الإجراء، إما بزيادة عدد الخبراء المعتمدين لتخفيف الضغط، أو بإلغاء شرط الفحص  كباقي ولايات الوطن، تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين وتكريس مبدأ المساواة في الاستفادة من الخدمة العمومية  وللاشارة فان اعتماد الرقمنة في استخراج قد تم اعتمادها بتاريخ 23افريل 2026. في اطار تخفيف الاجراءات الخاصة باستخراج البطاقات الرمادية السيارات و المركبات بمختلف اصنافها على مستوى مختلف الفروع الادارية سواء على مستوى بلديةعنابة وكذا باقي بلديات ولاية عنابة
حوريةفارح