مكتتبو 200 سكن ترقوي مدعم بحيرة الطيور يصعّدون احتجاجهم أمام مقر ولاية سكيكدة

عاد ملف مشروع 200 سكن ترقوي مدعم ببلدية بحيرة الطيور بولاية سكيكدة إلى واجهة المطالب الاجتماعية، بعد تنظيم المكتتبينوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية، في خطوة جديدة للتعبير عن حجم الاستياء والغضب الذي بات يطبع وضعيتهم، جراء سنوات طويلة من الانتظار دون الوصول إلى حل ينهي معاناتهم. ورفع المحتجون مطلب مقابلة والي الولاية، السيد سعيد أخروف، أملا في إيصال انشغالاتهم مباشرة إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، ووضع حد لما وصفوه بالمهزلة التي طال أمدها، خاصة أن المشروع الذي كان من المفترض أن يترجم حلم عشرات العائلات في الظفر بسكن لائق، تحول إلى ملف مفتوح على الانتظار والتأجيل، وسط تساؤلات متزايدة حول مصيره ومآلاته. أكثر من ثلاثة عشر سنة مرت على انطلاق معاناة المكتتبين، وهي مدة ثقيلة لم تعد تقاس فقط بعدد السنوات، بل بحجم الآمال المؤجلة والالتزامات العائلية والظروف الاجتماعية التي ظلت معلقة على أمل استلام المفاتيح ودخول مساكن انتظروها طويلا. فبالنسبة لهؤلاء، لم يعد الأمر مجرد تأخر في إنجاز مشروع سكني، وإنما قضية عمر استنزفت صبرهم وأثقلت كاهلهم، في ظل غياب حل نهائي ينهي حالة الترقب. وأمام استمرار الوضع، وجّه المكتتبون نداء مباشرا إلى والي الولاية، مطالبين إياه بالتدخل الشخصي والعاجل، والوقوف على حقيقة العراقيل التي حالت دون تجسيد هذا المشروع، مع اتخاذ إجراءات عملية وواضحة تضع حدا لمسلسل الانتظار، وتمنحهم إجابات صريحة بشأن مصير سكناتهم والآجال الحقيقية لتسليمها. وتبقى آمال المعنيين معلقة على تدخل السلطات الولائية لإعادة بعث هذا الملف وإخراجه من دائرة الوعود والانتظار إلى مرحلة الحلول الميدانية، فبعد أكثر من عقد من الزمن، لم يعد مطلب هؤلاء يتجاوز حقهم في معرفة مصير مشروعهم واسترجاع الأمل في امتلاك سكن انتظروه طويلا.

حياة بودينار