وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة: الجزائر تتبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات تمتد إلى غاية 2029

أبرز وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن السنة الثانية من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 سمحت بتحقيق "نقلة ديناميكية مؤسساتية ملموسة" من خلال تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرصد والمتابعة ودعم قدرات مصالح إنفاذ القانون بصرامة. وقال الوزير خلال إشرافه رفقة قائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول أبعاد استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل أحكام القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور والمنظم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أن الجزائر عقدت العزم على مواجهة هذه الظاهرة التي تنخر المقدرات والمقومات، مضيفا أن وفقا لتوجيهاته تم تسطير وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لا تكتفي بمعالجة نتائجها بل تستهدف مسبباتها واجتثاث مساراتها وشبكاتها ومصادر تمويلها. وبعد أن أبرز أن هذه الإستراتيجية مكنت من إرساء "رؤية وطنية موحدة ومتكاملة" توحد الجهود والتدخلات وتضعها ضمن مسار متسق يضمن وحدة الأهداف وتكامل الأدوار وفعالية المواجهة لفت الوزير إلى أن السنة الثانية من تنفيذها سمحت "بتحقيق نقلة ديناميكية مؤسساتية ملموسة" من خلال "تعزيز" التنسيق بين القطاعات المعنية تحت إشراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية وتطوير آليات الرصد والمتابعة ودعم قدرات مصالح إنفاذ القانون بالصرامة المطلوبة". واستطرد قائلا أن ما تحقق خلال السنة الثانية من تنفيذ هذه الإستراتيجية يؤكد صواب الخيار الذي اعتمدته الدولة والقائم على "مقاربة شاملة ومندمجة" تتسع نطاقاتها وتتعدد مضامينها وتترابط مساراتها بما يضمن معالجة مختلف أبعاد هذه الآفة وتداعياتها إذ تجمع بين الوقاية والردع والعلاج وإعادة الإدماج وحماية المجتمع وصون الحقوق في إطار تكامل بين الجهد الوطني.

عادل أمين