156 ألف عون يخضعون لنظام التعاقد بالتوقيت الجزئي  

بأنّ عملية إدماج الموظفين والأعوان المتعاقدين في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج الاجتماعي تُعد وضعية استثنائية خصصت لفئة معيّنة وخلال فترة محددة وقد تم استكمالها وغلقها نهائيًا.ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود على السؤال الكتابي رقم 9530 للنائب "بلجيلالي أحمد" المتعلق بتعداد العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والكلي وإمكانية إدماجهم بقطاع الداخلية.وأكد الوزير في هذا السياق أن السلطات العمومية تسير وفق مقاربة تهدف إلى رفع فعالية المرافق العمومية ومواكبة احتياجاتها المتزايدة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلبات ولهذا الغرض يتم اللجوء إلى تدعيم الموارد البشرية من خلال عقود التشغيل بالتوقيت الجزئي والكلي تجسيدا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي.وأشار الوزير إلى أنّ الدائرة الوزارية تحصي ما يزيد عن 352 ألف عون متعاقد يشغلون مناصب مطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات وذلك بموجب عقود محددة وغير محددة المدةومن بين هذا العدد يوجد 156 ألف عون يخضعون لنظام التعاقد بالتوقيت الجزئي وهو ما يشكل نسبة 44 بالمائة من مجموع التعداد الكلي للأعوان المتعاقدين التابعين للجماعات المحليةو نبّه الوزير إلى أن هذه المناصب لا تخوّل لأصحابها اكتساب صفة الموظف ولا تمنحهم الحق في الإدماج ضمن إحدى الرتب في السلم الوظيفي.وذلك طبقًا للتنظيم المعمول به لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المكونة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهما كما اوضح الوزير أنّ الإطار التنظيمي المطبّق على الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي يكاد يطابق ذلك المعمول به بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل من حيث الحقوق والواجبات والنظام التعويضي باستثناء ما يتعلّق بساعات العمل القانونيةوهو ما ينتج عنه فارق بسيط في الأجر نتيجة اختلاف عدد ساعات العمل المؤداة. 

عادل أمين