الإفراج عن قائمة  السكنات الاجتماعية لبلدية البوني هذا الاربعاء  

علمت اخر ساعة  من مصادر موثوقة بأن الإفراج عن القائمة الاسمية للسكن الاجتماعي للبلدية البوني  سيكون هذا الاربعاء حيث. تم إشعار كافة الهيئات المختصة  بالعملية وكانت اخر ساعة كانت قد تطرقت منذ أيام إلى  موعد الإفراج عن القائمة الاسمية والحصة الاجمالية للسكنات والمقدرة حسب ما كشفه رئيس الدائرة  بـ 956  وحدة سكنية حيث تم الانتهاء الكلي من إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين في انتظار ضبط الإجراءات التنظيمية   كما أكد رئيس الدائرة على مباشرة مصالحهم في اجراءات التحقيقات الميدانية ودراسة لملفات الخاصة بالحصة الثانية لأصحاب الملفات طلب السكن لسنتي 2015 و2016و التي استفادت منها دائرة البوني مؤخرا  المقدرة ب 600مسكن والتي ستكون حسب ذات المتحدث فرصة ثانية لأصحاب طعون  قائمة 956 المنتظر الافراج عنها حيث  اعرب ذات المتحدث  استعدادهم في حالة الطعون المؤسسة الغاء كل المستفيدين الذين اثبتت عدم احقيتهم بالاستفادة وضم الحصة المسترجعة بعد اقصاء اصحاب الطعون الى القائمة الثانية التي يجري التحضير لها على قدم وساق حيث من المحتمل وحسب ذات المتحدث ان يتم الافراج عنها هي الأخرى بعد استكمال استقبال طعون  الحصة الاولى وعن تقدم  اشغال السكنات التي ستوزع للمستفيدين فالأشغال بها بلغت 85%حيث تم انهاء كافة انجاز السكنات في انتظار انهاء التهيئة الخارجية في نفس السياق  سيتم ترحيل المستفيدين إلى كل من عين جبارة 930مستفيد وبزعرورة 20 مستفيدا إلى عمارتين كان تم إخلاؤهما من متعدين على الشقق المتواجدين بهما لإعادة منحهما للمستفيدين الجدد. كما ان هذه الحصة التي سيتم توزيعها قريبا والمقدرة بـ956  وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري الاجتماعي خصصت لأصحاب الملفات للسنوات ما بين 1998 و2014، انتهت التحضيرات الخاصة بتوزيعها حيث يرتقب الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة وقد تجاوز عدد الملفات الخاصة بطالبي “السوسيال” في البلدية المذكورة 10 آلاف ملف، تمت دراستها على قدم وساق، سيتم ترحيل مستفيديها إلى منطقة عين جبارة التي تم إنجاز عديد الوحدات السكنية بها تحت إشراف ديوان الترقية والتسيير العقاري. ويشار في هذا الصدد، إلى أن بلدية البوني قد استفادت مؤخرا من حصة مقدرة بـ 1426 سكنا، تم الإعلان عن القائمة الاسمية الأولية للمستفيدين منها منذ سنتين وتم ترحيلهم كما شملت الحصة 1523 ملفا من الملفات المعنية بالدراسة لسنوات 1998 إلى غاية 2014 والمقدرة بـ 11486 ملفا أين تم قبول 2860 ملفا وانتقاء 1523 ملفا من طرف اللجنة المكلفة بالطعون، كما استقبلت المصالح المعنية بدراسة الطعون ما يفوق 5 آلاف ملف، كما تم رفض 4886 ملفا فيما تم تأجيل 3938 آخر. من جهة أخرى استفادت بلدية البوني مؤخرا من حصة ثانية من السكن العمومي الإيجاري “الإجتماعي” مقدرة بـ  600 سكن بعد استفادتها من الحصة الإضافية الأولى المقدرة بـ956 وحدة من ذات الصيغة استفادت منها السنة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحصة المخصصة لبلدية البوني إلى ما يفوق 1300 سكن عمومي إيجاري، إضافة إلى 1400 سكن التي تم الإعلان عن قائمتها سنة 2022 وتم إسكان المستفيدين منها خلال السنة الماضية. وبحسب ذات المصدر فإن الحصة الجديدة التي وضعت تحت تصرف لجنة دائرة البوني من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري تنفيذا لقرار الوالي تتواجد على مستوى “بوسدرة” بذات البلدية، وقد تم وضعها تحت تصرف لجنة الدائرة بعد أن بلغت نسبة إنجازها قرابة 80 % طبقا لما هو معمول به في توزيع الحصص السكنية على اللجان المختصة، حيث شرعت مصالح دائرة البوني بعد أشهر قليلة بحسب ذات المصادر في عملية تحيين ملفات طالبي السكن الاجتماعي حيث باشرت  التحقيقات الاجتماعية للفئة المعنية تبعا لفترة الإيداع المحددة تحضيرا لتحديد قائمة المرشحين للاستفادة من الحصة الجديدة السالفة الذكر التي استفادت منها بلدية البوني التي يتجاوز عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي فيها 6 آلاف ملف، بالنظر إلى كونها ثاني أكبر بلدية بالولاية من حيث الكثافة السكانية بتعداد يقارب 220 ألف نسمة موزعين عبر 14 تجمعا سكنيا بإقليمها. وعن قائمة حصة 920 مسكنا المتواجد بمنطقة عين جبارة فقد كشفت ذات المصادر أن إعداد القائمة انتهى ، بعد أن قامت لجنة الدائرة المختصة بدراسة الملفات وإجراء التحقيقات وتحديد المرشحين للاستفادة ويرتقب أن يتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة وسط تواصل العمل المكثف لمصالح الدائرة لتحضير إجراءات الإعلان، وبهذا تكون بلدية البوني قد استفادت السنتين الماضيتين والسنة الجارية من حصة إجمالية من السكن العمومي الإيجاري “الاجتماعي” مقدرة بأزيد من 2700 وحدة، وهي حصة معتبرة من شأنها التخفيف من أزمة السكن التي تشهدها البلدية على غرار باقي البلديات الكبرى بالولاية. وقد جاء قرار الإفراج عن القائمة الاسمية تنفيذا لتعليمات والي عنابة الذي أكد في عدة مناسبات منها خلال إشرافه على تنصيب رؤساء الدوائر عقب الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية منذ شهر ديسمبر الماضي، وخرجات ميدانية على غرار الخرجة الميدانية التي قام بها في 27 ديمسبر الماضي لتفقد أشغال مشاريع السكن، شدد على المسؤولين المعنيين بضرورة عدم التهاون وتكثيف العمل في دراسة الملفات لإنجاز قوائم السكن الاجتماعي والإعلان عنها، مع تأكيده على وجوب احترام الشروط القانونية والشفافية في تحديد المرشحين للاستفادة من الحصص لضمان وصول السكن لمستحقيه الفعليين، ما يشير إلى أن ولاية عنابة ستعرف خلال السنة الجارية 2024 إعلان عدة قوائم عبر عدة بلديات على غرار بلدية البوني، الشطر الثاني من حصة بلدية سيدي عمار، بلدية التريعات المستفيدة من حصة 350 سكن اجتماعي والتي شرعت لجنة الدائرة منذ أشهر في دراسة الملفات المودعة، وبلدية عين الباردة، في انتظار تقدم أشغال حصص سكنية أخرى هي قيد الإنجاز بكل من القنطرة بسيدي عمار والكاليتوسة سنة 2025 لتوضع تحت تصرف لجان الدوائر المعنية من جهة اخرى ينتظر أن يتم توزيع الحصة الأولى في 5جويلية القادم .

عصيفر سليمة