تأجيل إعادة النظر في قضيّة التزوير المتورّطة فيها محافظة عقاريّة سابقة بالحجار  

أجّلت صبيحة اليوم الأربعاء هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة إعادة النّظر في قضيّة تورّط محافظة عقّاريّة سابقة في قضيّة تزوير وذلك بعد الطعن في الحكم الصادر ضدّها من قبل والمتمثّل في إدانتها بعقوبة 18 شهرا سجنا نافذا حيث كانت القضيّة مبرمجة للفصل فيها من جديد من طرف محكمة الجنايات الاستئنافية قبل أن يتمّ تأجيلها إلى غاية الشهر المقبل، وتورّطت فيها المتّهمة "ع.ز" البالغة من العمر 65 سنة رفقة شخص آخر يعتبر متّهما غير موقوف، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ر.ع.ر" البالغ من العمر 58 سنة الذي من المرتقب أن يمتثل هو كذلك من جديد أمام العدالة الشهر المقبل بعد تأجيل إعادة النظر في القضيّة، علما وأنّ هيئة محكمة الجنايات الابتدائية سلّطت ضدّه قبل أشهر عقوبة 12 شهرا حبسا غير نافذ بعد تورّط المتّهمين في قضيّة التزوير واستعمال المزوّر، حيث أنكرا خلال الإداء بتصريحاتهما جميع الوقائع الموجّهة لهما والمتمثّلة في متابعة المتهمة "ع.ز" التي شغلت في وقت سابق منصب محافظ عقاري في الحجار بتهمة ارتكاب جناية التزوير من قبل موظّف عمومي أثناء تحرير محرّر من  أعمال وظيفته عن طريق تزييف جوهرها وجنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقّة لشخص آخر، بينما سبق وأن أنكر كذلك المتهم "ر.ع.ر" ارتكابه جناية استعمال وثيقة يعلم أنها مزوّة، علما وأنّ القضيّة التي تورّطا فيها برزت حين تقدّم المسمّى "ش.ح" أمام الجّهات المختصّة بغرض رفع شكوى مفادها تعرّضه للاحتيال، وجاء خلال الاستماع إلى أقوال الضحيّة أنّه اتّفق سنة 2004 مع جميع ورثة "ر.س" اللذين كان عددهم 12 وريثا بمن فيهم المشكو منهم، "ر.ع" ، "ر.ن" و "رش" على بيعه قطعة أرض فلاحية مساحتها 10 هكتار تقع بمنطقة الحصحاصية، التي كان ظاهرا ان هؤلاء الورثة يحوزونها وبجلسة العقد ونظرا لعدم امتلاك هؤلاء الورثة الوثائق الرسمية لملكية تلك القطعة لم تكتمل عمليّة البيع في الشكل الرسمي ولم يشهر، وانتهى اتفاق العارض مع هؤلاء الورثة بفراغ عملية البيع في شكل رسمي أمام الموثّق وتسجيله لدى مصالح مديرية الضرائب في شكل عقد إيداع، حيث قام العارض بتمكين جميع الورثة عن طريق المشكو منه "ر.ع" من 70% من ثمن هذه القطعة الأرضية مع التعهّد بتسليم باقي الثمن 30% عند تسوية وضعية القطعة الأرضية وهو ما كان متفقا عليه، وذلك حسب ما تظهره جميع وصولات وإشهادات تسليم المبالغ الماليّة لممثل الورثة "ر.ع"، ومنه بدأ الشاكي في استغلال هذه القطعة الأرضية باستصلاحها وأنجز عليها بنايتين، إلا أنه تفاجأ فيما بعد بقيام المدعى عليهم برفع دعوى عقارية ضده أمام محكمة الحجار ، كما أن مدير المحافظ العقاري رد بأن القطعة المشار إليها محل النزاع ملك للدولة، و استند فيها حصول المدعى عليهم مدنيا على دفتر عقاري مسلّم من قبل المحافظة العقارية بالحجار ، من قبل المتهمة "ز" التي تعتبر محافظا عقاريا سابقا ببلدية الحجار سابقا، و أوضح الشاكي أنه قام بمساعيه لدى المحافظة العقارية لبلدية الحجار و قد أخبره المحافظ العقاري بأن الدفتر العقاري غير مسجل بالمحافظة العقارية و مسلّم بدون أية مستندات قانونية، وهو الأمر الذي جعله يتقدم بالشكوى ضد المتّهم "ر.ع" والمتّهمة "ز"، المرتقب أن يمتثلا الشهر المقبل أمام العدالة بعد تأجيل النظر في قضيّتهما اليوم.

وليد س