لجنة الشؤون القانونية تدرس مشروع التعبئة العامة

شرع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة وبحضور إطارات ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع الوطني والعدل.أوضح بيان للمجلس اليوم الأحد أن رئيس اللجنة القانونية هشام صفر أكد أن مشروع هذا القانون يعكس الإجراء السيادي لرئيس الجمهورية" عبد المجيد تبون" الرامي إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وحشد القوى.وخلال الاجتماع شدد رئيس اللجنة القانونية على أهمية التعبئة العامة بقرار سياسي تنسجم فيه جهود الدولة و دعم المواطنين. مجددا في سياق متصل التزام اللجنة بكافة أعضائها بدراسة معمقة لمضمون نص المشروع، في إطار الدور التشريعي المنوط بالنواب.للإشارة تضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على 07 فصول تهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة.ويتمثل تنظيم التعبئة العامة –حسب المادة 9 من الفصل الثاني- في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. وأشارت المادة 10 أنه "توضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.وتعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة يتم إعدادها من طرف الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصها بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني حسب المادة 11. كما يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة بالتعبئة العامة ويعرض لمصادقة رئيس الجمهورية المادة 15 من مشروع القانون نصت على أنه يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون". و يشمل تحضير التعبئة العامة تنفيذ أعمال مشتركة وأعمال خاصة قصد السماح بالانتقال الفعّال و السريع للاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية من حالة السلم إلى حالة الحرب وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها في حالة التعبئة العامة حسب المادة 18. ويقع تنفيذ الأعمال المشتركة لتحضير التعبئة العامة على عاتق الوزارات كل فيما يخصها على أن تتولى وزارة الدفاع الوطني ولاسيما دراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتعبئة العامة الموضوعة تحت تصرفها.كما تتولى الوزارة المذكورة ترقية وربط علاقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي الاحتياط والحفاظ عليها وتنفيذ الأعمال المرتبطة بتحضير الدفاع شعبي بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، حسب ما ذكرته المادة 20

عادل أمين.