لم تُحذف أي مادة من امتحان شهادة البكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية، "محمد الصغير سعداوي"، أن القطاع يركز خلال المرحلة الحالية على تمكين التلاميذ من اللغة الإنجليزية والتحكم فيها بشكل جيد، قبل الانتقال إلى تعلم لغة أجنبية أخرى، في إطار التوجهات الجديدة للقطاع في مجال تعليم اللغات. وأوضح الوزير، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية، أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في التركيز على اللغة الإنجليزية، بما يسمح للتلميذ باكتساب الكفاءة اللازمة فيها، على أن تُتاح له لاحقا فرصة تعلم لغة أجنبية أخرى والتمكن منها. وبخصوص مرحلة التعليم المتوسط، أكد سعداوي أن القطاع أبقى على المنهاج الدراسي المعتمد حاليًا، دون إدخال تغييرات عليه، موضحًا أن الإصلاحات الجديدة تتركز أساسًا في مراحل تعليمية أخرى. و أما بالنسبة إلى التعليم الثانوي، فأشار الوزير إلى أنه كان المرحلة التي استفادت بشكل أكبر من التعديلات التي أقرها قطاع التربية الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بإعادة ترتيب اللغات الأجنبية التي سيدرسها التلاميذ. وأكد سعداوي أن الترتيب الجديد للغات الأجنبية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الموسم الدراسي 2026-2027، في إطار التوجه الرامي إلى إعادة تنظيم تدريس اللغات بما يضمن اكتساب التلاميذ للمهارات اللغوية بصورة تدريجية وفعالة. ولفت الوزير, في هذا الصدد إلى أن هذه الترتيبات شملت المراحل التعليمية الثلاث حيث تم على مستوى التعليم الابتدائي تخفيف البرامج ومراجعة محتوى بعض المواد بهدف إدماج معارف جديدة وكذا تعزيز تدريس اللغة الانجليزية باعتبارها لغة عالمية تشمل كافة الميادين حيث تمت برمجتها ابتداء من السنة الثالثة فيما تقرر برمجة اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الرابعة إلى جانب الإنجليزية.وبهذا الخصوص لفت سعداوي إلى أنه سيتم استغلال نصف ساعة من الحجم الساعي الذي كان مخصصا للفرنسية في السنة الثالثة وإضافته إلى مادة الرياضيات. أما بالنسبة للتعليم المتوسط فلن يطرأ عليه تغيير باستثناء تعزيز تدريس اللغة الانجليزية من خلال زيادة الحجم الساعي ورفع معاملها. وقد كان الحيز الأكبر من هذه الترتيبات الجديدة لطور التعليم الثانوي من خلال إعادة ترتيب بعض المواد بما يستجيب لمتطلبات التحصيل العلمي وتخصص الشعب. ومن هذا المنطلق أكد الوزير أنه "لن يكون هناك حذف لأي مادة من المواد التعليمية بحيث سيدرس التلميذ جميع المواد المبرمجة سابقا"، كما "سيستمر العمل بنظام الجذع المشترك" مع "توسيع الحجم الساعي للمواد الأساسية في كل شعبة بالنسبة للأقسام النهائية بهدف منح التلميذ فرصة أكبر للأعمال التطبيقية بما يدعم تخصصه في المستقبل على المستوى الجامعي". و أما فيما يخص المواد غير الأساسية في الشعبة والتي لا تتحكم في تخصص التلميذ في الجامعة فإنها "تدخل في إطار اكتساب المعارف وتبرمج في السنة الأولى والثانية بما يتيح لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي وقتا أكبر للتفصيل في المواد الأساسية" مثل ما أفاد به سعداوي.وبخصوص شهادة البكالوريا أكد الوزير أنه "سيتم اجتياز الامتحان في كل المواد المبرمجة في السنة ثالثة ثانوي" أي لم تُحذف أي مادة من امتحان شهادة البكالوريا. وخلص سعداوي إلى التأكيد مجددا على أن الوزارة تركز على تعميق التكوين في المعارف العلمية والتقنية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

عادل أمين