نقص  سمك التونة بمحلات  بيع  الأسماك  يساهم  في ارتفاع  أسعاره بعنابة

تشهد محلات بيع الأسماك بولاية عنابة هذه الأيام نقصاً كبيراً في توفر سمك التونة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 2200 دينار جزائري للكيلوغرام، الأمر الذي أثار استياء وتذمر مستهلكي هذا النوع من الأسماك، خاصة مع تزايد الإقبال عليه خلال موسم الاصطياد الذي يعرف عادة وفرة في المنتوج وانخفاضاً نسبياً في الأسعار مقارنة ببقية أشهر السنة. حيث أكد عدد من بائعي الأسماك بعنابة أن الكميات المصطادة هذا الموسم تبقى محدودة جداً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع سواء في أسواق الجملة أو لدى تجار التجزئة، حيث أصبحت التونة من بين الأسماك التي يصعب على أصحاب الدخل المتوسط اقتناؤها في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وأوضح بعض المهنيين أن نقص الكميات المعروضة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها القيود المفروضة على صيد التونة بهدف الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون البحري، إضافة إلى التنظيمات المتعلقة بطرق الاصطياد المسموح بها. من جهته مدير الصيد  البحري وتربية  المائيات بعنابة، أن سفن المهن الصغيرة يسمح لها حالياً باصطياد التونة فقط عن طريق الصنارة، وهو ما يجعل الكميات المصطادة محدودة مقارنة بطريقة الصيد بالشباك التي تبقى ممنوعة بالنسبة لهذه الفئة من السمك، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على تموين الأسواق المحلية،  من جهتهم، عبر العديد من المواطنين عن استغرابهم من نقص التونة بالرغم من أننا في موسم صيد هذا النوع من الأسماك، حيث اعتاد المستهلك العنابي على اقتناء التونة الطازجة بكميات مختلفة خلال هذه الفترة من السنة. ،موضحين أن الأسعار الحالية “غير معقولة”، وفي هذا السياق، كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات بولاية عنابة أن الولاية ستشارك بسفينتين لصيد التونة، حيث سيتم اصطياد نحو 150 طن من التونة الحية في إطار حملة اصطياد التونة الموسمية التي انطلقت أمس وتمتد إلى غاية الفاتح من شهر جويلية القادم، موضحا أن هذه الكميات  المصطادة يتم توجيهها مباشرة للتصدير وبيعها إلى مزارع التسمين بدول البحر الأبيض المتوسط، في إطار الاتفاقيات والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.

منح رخص استثنائية خاصة لسفن المهن الصغيرة من اجل اصطياد التونة

هذا وأضاف ذات المسؤول أن الجديد هذه السنة يتمثل في منح رخص استثنائية خاصة بسفن المهن الصغيرة من أجل اصطياد حصة من التونة وتسويقها مباشرة على مستوى السوق المحلية، وهو الإجراء الذي من شأنه المساهمة في توفير كميات إضافية للمستهلكين والتخفيف نسبياً من حدة الأسعار، رغم أن أسعار البيع تبقى خاضعة لقانون العرض والطلب، كما أكد أن مصالح الصيد البحري تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الثروة السمكية وضمان تموين الأسواق المحلية بمختلف المنتجات البحرية.

مازوز/ب