وزارة الداخلية تسرع عملية تطهير العقار الاقتصادي عبر الولايات

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية، في إطار مساعي السلطات العمومية إلى معالجة الوضعيات العالقة ورفع العراقيل الإدارية التي تحول دون استغلال الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار. وتأتي هذه العملية، وفق ما أفادت به مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تجسيدًا للتوجيهات المنبثقة عن اجتماع العمل المنعقد في 9 سبتمبر 2026، وكذا التوجيهات المقدمة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال اجتماعه بالولاة. وتتركز الجهود الميدانية على استكمال إحصاء العقار الاقتصادي وتحديد وضعيته القانونية، إلى جانب معالجة الملفات العالقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقارات غير المستغلة، بهدف استرجاعها وإعادة توجيهها نحو مشاريع استثمارية جادة. كما تشمل العملية حصر الأوعية العقارية المتاحة وتحيين المعطيات المتعلقة بها، بما يسمح بتوفير رؤية أوضح حول العقار القابل للتخصيص لفائدة المستثمرين، وتسريع معالجة الطلبات والملفات المرتبطة بالمشاريع. وترمي السلطات من خلال هذا المسار إلى تحسين تسيير العقار الاقتصادي وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية، بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فعالية استغلال العقار الموجه للاستثمار.

ق.و