إنهاء مهام مدير مؤسسة ميناء عنابة

تقرر اليوم، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة بوحفص رياض الذي لم يمض. على تعيينه 9 أشهر على رأس إدارة مؤسسة ميناء عنابة.  وتكليف المدير العام المساعد جمال اتشي بإدارة ذات المؤسسة بالنيابة وحسب المصادر التي أوردت الخبر لجريدة آخر ساعة فإن قرار إنهاء المهام جاء بناء على قضايا متعلقة بالتسيير لاسيما بعد زيارة الأمين العام لوزارة النقل جمال الدين عبد الغاني دريدي مؤخرا والتي قادته إلى ولاية عنابة للوقوف على الترتيبات والتدابير اللازمة لاستقبال والتكفل بالمصطافين الوافدين وكذا أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حيث أسدى تعليمات صارمة لتسهيل الإجراءات الإدارية مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة لتحسين نوعية الاستقبال وتسريع الإجراءات دون المساس بفاعلية الرقابة واحترام الإجراءات الأمنية. من جهة أخرى دخل نهاية شهر فيفري المنصرم عمال مديرية قيادة ميناء عنابة "رجال البحر" في إضراب مفتوح بمقر المؤسسة منددين فيه بالتهميش والحقرة والظلم التي طالتهم من طرف الإدارة التي تم عقد  اجتماع مطول معها دام أربع ساعات بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت خلال ذات اليوم إلا أنه لم يتم الخروج بأي نتائج إيجابية وانسداد الحوار والتفاوض مع الإدارة بمعية النقابة ولجنة المشاركة. ونظرا للتهميش والحقرة حسب رجال البحر الممارس من طرف الأطراف على مديرية قيادة ميناء عنابة ورفض حسبهم أي توافق قد يفتح الآفاق ويعطي الأمل لما هو خير تم الدخول في إضراب مفتوح لإعادة المقابلة بأبسط الحقوق المهنية الاجتماعية على غرار العلاوات والزيادات وتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية التي يتم إبرامها خلال كل ثلاث سنوات والتي لم تجدد منذ 2018 خاصة وأنهم يشرفون على أمن وسلامة دخول وخروج السفن والأمن الملاحي بالتعاون مع حراس السواحل بالإضافة إلى المطالبة بإشراكهم في كل القرارات التي تعنيهم من خلال التشاور والتفاوض والحوار لضمان حقوقهم. في نفس السياق يرفض المعنيون تعسف المدير فيما يخص القانون الداخلي للمؤسسة الذي يقنن وينظم الشؤون الداخلية لها حيث تفاجأ العمال على حد قولهم بتغيير مادة من القانون الداخلي دون حضورهم واستشارتهم. على إثر ذلك طالبوا برحيل المدير من جهة و  بمشاركتهم في القرارات الخاصة بهم حيث اتهموا المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة بتواطئه مع النقابة واتهامهم من قبل المدير العام لذات المؤسسة والنقابة ولجنة المشاركة وذلك خلال الاجتماع المنعقد بينهم مؤخرا والذي لم يتوصلوا خلاله لأي حل مقبول يرضي رجال البحر فيما يخص النقاط الذين يطالبون بها منذ سنوات مشيرين إلى أن المدير العام قام بتغيير القانون الداخلي دون حضورهم أو حضور ممثلين عنهم لأن القانون الداخلي يعطي ميزة وخاصية وإعفاء من تطبيقه على رجال البحر والمدراء المسيرين والشخصيات الأجانب باعتبار أن القانون البحري هو الذي ينظم ويقنن نشاطات العمل البحري ويضمن حق هاته الفئة زيادة على خضوعها لكل المعاهدات والاتفاقيات الممضية من الدولة الجزائرية على الصعيد الدولي لذلك فيطالب البحارة على فتح فرع نقابي خاص برجال البحر ورحيل المدير العام لتهميشه لهاته الفئة واتهامه بتواطئه مع النقابة ولجنة المشاركة مؤكدين على أن هذا التهميش قد ساهم في عرقلة العمل داخل المؤسسة خاصة وأن هذه الفئة العاملة تسعى للسهر على دخول السفن إلى الميناء لسلامة الأمن البحري باعتبار أن عمال قاطرات السحب هم شريان المؤسسة وهم مصرون على تلبية مطالبهم.

عصيفر سليمة