الجزائر تقترح استحداث "شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية"

كشف وزير العدل حافظ الأختام" لطفي بوجمعة" اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر اقترحت على مجلس وزراء العدل العرب استحداث "شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية" بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال القضائي وتسهيل التواصل فيما بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين. وفي كلمة له بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر العاصمة أوضح بوجمعة أن الجزائر اقترحت استحداث "الشبكة العربية لمكافحة المخدرات التخليقية" وهي الآفة التي أصبحت -كما قال- "تهدد النسيج الاجتماعي بأكمله والأمن القومي العربي بسبب سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها". وأضاف أن هذه المبادرة تأتي "إسهاما في تفعيل وترصين التعاون العربي من خلال الأطر الاتفاقية بالنظر إلى ما أصبحت تشكله المخدرات التخليقية من تهديد للنسيج الاجتماعي والأمن القومي العربي بسبب سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها". كما أشار إلى أن هذه الشبكة من شأنها "الإسهام في حل مشكلات هذه الآفة المتفشية بالأطر القانونية والقضائية وتعزيز التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين". وفي سياق متصل أبرز بوجمعة أهمية "الانتقال بالمنظومة القانونية العربية من حيز النصوص والالتزامات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والأثر الملموس من خلال تفعيل أحكام الاتفاقيات وإرساء آليات عملية للتنفيذ والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بما يكفل تكامل الجهود في مواجهة المخاطر التي تستهدف أمن الشعوب العربية ومقوماتها". وذكر بأن مجلس وزراء العدل العرب "بادر بإعداد مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية"، فضلا عن إعداد قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة المخدرات ومنع خطاب الكراهية وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة وذلك بهدف تحديث التشريعات العربية وتحيينها بما يتوافق مع التطورات الدولية والمستجدات المتسارعة". على صعيد آخر استعرض وزير العدل ما حققه قطاع العدالة في الجزائر من "خطوات واسعة وملموسة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى إجادة العمل القضائي ومواصلة تحقيق التحول الرقمي ميدانيا لا سيما في إدارة المرفق العمومي". وأوضح أن هذه الخطوات "شملت مجال التخصص القضائي إلى جانب التسيير الإداري والمرفقي للقطاع"، مشيرا إلى أن "الإرادة السياسية والتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدعم مسار إصلاح العدالة من خلال مواصلة إثراء المنظومة التشريعية وترصين السلطة القضائية وتعزيز نجاعة أدائها وتكييفها مع التطورات التي يعرفها المجتمع ومتطلباته ومع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية .

عادل أمين