الدرك الوطني يستلم جهازين حديثين لقياس الحمولة ومراقبة الشاحنات عبر ولاية خنشلة

سَــلَّــمَــتْ مديرية الأشغال العمومية بولاية خنشلة، جهازين حديثين لقياس الحمولة ومراقبة الشاحنات إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، وذلك ضمن التدابير والإجراءات المتخذة للرفع من نجاعة مراقبة أوزان المركبات الثقيلة، حماية شبكة الطرقات والمنشآت القاعدية، والحد من الأضرار الناجمة عن الحمولة الزائدة.وأشرف مدير الأشغال العمومية بالولاية على استلام الجهازين المحمولين لقياس الحمولة من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، وتسليمهما رسمياً للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة وفق محضر استلام رسمي، في إطار تدعيم وحدات الدرك بالوسائل التقنية الحديثة واللازمة لمراقبة أوزان مركبات نقل البضائع عبر مختلف المحاور الشبكية بالولاية. وتندرج هذه العملية الميدانية ضمن أحكام اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وقيادة الدرك الوطني، والتي تحدد كيفيات تزويد وحدات الدرك بمحطات الوزن المتنقلة وآليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة لاستعمالها المباشر في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن المسموح به والحمولة المحورية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سلامة المنشآت الفنية والطرقات وتقليص الأضرار التي تقلل من عمرها الافتراضي، إلى جانب الحد من حوادث المرور الخطيرة وترقية السلامة المرورية لحماية مستعملي الطريق والممتلكات. ويضاف هذا الاجراء إلى سابقها بعد أن تَــدَعَّــمَــتْ فرق وسرايا أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني في وقت سابق ، بأجهزة تقنية حديثة ومبتكرة متخصصة في قياس عمق الأخاديد في العجلات المطاطية للمركبات، حيث سيواجه السائقون المخالفون غرامات مالية جزرية تتراوح بين 2000 و4000 دج حسب خطورة الوضع ومستوى التلف، أو التعرض للمتابعات القضائية؛ وذلك في خطوة ميدانية كبرى تشكل إضافة نوعية للمجهودات الاستباقية الرامية لتقليص حوادث المرور. وتم عرض هذا الجهاز الجديد، الذي يشبه في تصميمه قياس الحرارة "الترموميتر"، لأول مرة على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة؛ أين كشف قائد سرية أمن الطرقات لدرك زرالدة، الرائد سمير هني، أن هذه التجهيزات الميدانية الحديثة تسمح بمعاينة مطابقة أطر المركبات للمعايير التقنية، وتحديد درجة جودة المطاط وعمق الأخاديد للكشف المبكر عن الإطارات التالفة المعرضة للثقوب والتزحلق عند الكبح أو فقدان الثبات. وأوضح المتحدث أن عدم المراقبة الدورية للمركبة يظل سبباً رئيساً للحوادث، حيث أظهرت دراسات تحليلية أعدتها مصالح الدرك والأمن الوطني أن 7 بالمائة من حوادث المرور سببها رداءة وتلف العجلات. ومن جهتها، أكدت المجموعة الإقليمية لدرك العاصمة أن سلامة العجلات تعد معياراً مفصلياً لتفادي الكوارث المرورية لاسيما في الصيف مع الارتفاع القياسي للحرارة وتأثيره على الإسفلت؛ داعية كافة السائقين وأصحاب الشاحنات وحافلات النقل إلى الالتزام بالحمولة القانونية والتغيير الدوري للعجلات.

عمران بلهوشات