انطلاق عملية التسجيل للسكن الريفي عبر الفروع البلدية بالحجار 

انطلقت عملية التسجيل في إطار السكن الريفي عبر الفروع البلدية بالحجار عن طريق التقدم بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية مبدئيا في انتظار أي تصريح عن حصة رسمية خاصة بالبلدية  وقد جاءت عملية فتح باب التسجيلات الخاصة بالسكن الريفي علي خلفية تقدم المواطنين من مصالح السكن لدى بلدية الحجار من أجل الإستفسار بعد إعلان  تحصل ولاية عنابة على حصة أولية من السكنات الريفية تضم 500 وحدة سكنية سيتم توزيعها لاحقا على البلديات ذات الأولوية مما جعل المصالح المعنية على مستوي مكتب السكن بالحجار تقبل طلبات المواطنين المتمثلة مبدئيا في نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية وقد تم تمديد عملية التسجيل الي الفروع البلدية لتمكين مختلف المواطنين على مستوى أحياء البلدية من التسجيل  وتبقى عملية التسجيل مجرد إجراء فقط إلى حين تحصل البلدية علي حصة من السكنات الريفية التي لم يعلن عنها إلى حد كتابة هذه الأسطر علما أن بلدية الحجار لم تتحصل على حصة من السكنات الريفية لعدة سنوات بسبب نقص أو لانعدام الأوعية العقارية المخصصة البناء في حين تم تحويل جميع الحصص السكنية من السكن العمومي الايجاري للإنجاز على مستوى بلدية سيدي عمار وكدا الكاليتوسة وحتي عين الباردة بعد نفاد جميع الاوعية العقارية على مستوى تراب البلدية وكانت مصالح البلدية قد اقترحت منطقة القديسة مريم سانت ماري لإنجاز برنامج السكنات الريفية لكن تم رفض السلطات الولائية حينها الاقتراح كون المنطقة تدخل تحت قانون المستثمرات الفلاحية وكذا الأراضي الفلاحية مما يتطلب موافقة من السلطات العليا للبلاد من خلال اجتماع لجنة خاصة تتكون من إطارات من عدة وزارات تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية إلى جانب اقتراح العديد من المناطق كلها تدخل في إطار الأراضي الفلاحية المحمية بقوة القانون بالجزائر وتجدر الاشارة الي التعديات الخطيرة على مساحات تابعة للمستثمرات الفلاحية علي مستوي بلدية الحجار على مستوى مزرعة شاوي مبروك الي جانب تحول مساحات فلاحية إلى مجمعات السكنات الفوضوية علي مستوي احياء هوشات الدراجي وحي لارزا ومازالت تلك الأراضي لم يفصل في وضعيتها رغم تحولها إلى أراضي غير صالحة للزراعة بسبب استغلالها بطرق غير شرعية لإنجاز سكنات فوضوية واللجنة الرئاسية الخاصة وحدها تستطيع الفصل في ماآل تلك الأراضي التي مازالت مسجلة ضمن الأراضي الفلاحية بالجزائر 

بوسعادة ف