برلمانيون يطالبون بحصة إضافية من السكنات الاجتماعية لعنابة

طالب نواب البرلمان بعنابة من خلال رسالة كتابية وجهت لوزير السكن مؤخرا بضرورة تخصيص حصص سكنية إضافية لعنابة لتغطية العجز المسجل بها ولتغطية طلبات السكن بالولاية خاصة السكنات الفوضوية والهشة التي استفحلت بالولاية وذلك بناء على الدستور لاسيما المواد 7 و 117 و 158 منه والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والمواد 69 و 73 و 74 منه وبناء على القانون العضوي رقم 01-01 المتعلق بعضو البرلمان المعدل المواد 3-5 و 7 و 8 منه وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يطالب أعضاء الدائرة الانتخابية لعنابة لاسيما بعد التقدم المحرز في عمليات الإسكان بالولاية الذي لم يساهم إلا بنسبة ضئيلة من طلبات السكن بشكل ساهم على مدار سنوات في بروز ظاهرة السكن الفوضوي الذي فاق عددها حسب نص الرسالة التي تحوز على نسخة منها "آخر ساعة" 30 ألف سكن هش وفوضوي لذلك يتساءل أعضاء عن الحصص السكنية بجميع صيغها التي تخصص للولاية للقضاء على هذه الظاهرة على مدار السنوات القادمة وهل من سبيل قانوني لتخصيص برامج سكنية بصيغة مماثلة لصيغة السكن العمومي الإيجاري؟ واعتماد صيغة السكن الخاص الإيجاري في إطار الاستثمار حيث تكون الدولة نصيبها بإشراك الخواص في التوزيع وفقا لقوانين خاصة من جهة أخرى تم تحويل ملف السكنات القديمة والهشة نهاية السنة الفارطة إلى طاولة والي الولاية حلاوي الذي أعطاه اهتماما كبيرا منذ تنصيبه حيث سيتم إدراج كل السكنات الهشة ضمن خانة الاهتمام مع تحسين وضعية الحظيرة السكنية بعنابة والتي لقيت هي الأخرى اهتماما كبيرا، في انتظار إحصاء السكنات الهشة الأخرى الموزعة على مستوى كل من البوني والحجار، عنابة وسط والمناطق والتجمعات السكنية الأخرى التي اتسع بها هذا النوع من السكن غير اللائق.

عصيفر سليمة