سنتان مع وقف التنفيذ لثلاثة متهمين في قضية اختطاف مرتبطة بمحاولة سرقة محل بالمسيلة

أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء المسيلة الستار على قضية تتعلق باختطاف شخص ليلًا باستعمال وسيلة نقل، على خلفية محاولة سرقة محل تجاري مخصص للنجارة العامة ببلدية حمام الضلعة، بإصدار حكم يقضي بسنتين حبسًا مع وقف التنفيذ في حق المتهمين الثلاثة، رغم التماس النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا. وتعود وقائع القضية إلى مساء 10 ماي 2025، عندما تلقت مصالح أمن حمام الضلعة اتصالًا هاتفيًا من الضحية يطلب فيه التدخل، مدعيًا أنه ضبط شخصًا في حالة تلبس بمحاولة السرقة داخل محله التجاري. وعند انتقال عناصر الأمن إلى المكان، عثروا على صاحب البلاغ بمفرده داخل المحل، وبابه مغلق، وهو مكبل اليدين والرجلين بأحزمة بلاستيكية بيضاء، دون ظهور آثار واضحة للضرب أو الجروح. وجرى اقتياد المعني إلى مقر الأمن، قبل عرضه على الطبيب المناوب بالعيادة المحلية، الذي منحه شهادة طبية وصفية تضمنت عجزًا لمدة عشرة أيام، ليُفتح تحقيق في ملابسات الحادثة. وخلال التحقيق، أنكر الضحية محاولة السرقة، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من المتهم الأول طلب منه لقاءه، قبل أن يتوجه إليه على متن سيارة برفقة شخص آخر. وأضاف أنه ركب معهما بإرادته، غير أنه نُقل إلى مكان منعزل، حيث جرى تقييد يديه ورجليه وتغطية عينيه وفمه، قبل نقله إلى محل النجارة. وحسب معطيات الملف، استندت التحقيقات إلى تصريحات الأطراف وكشف المكالمات الهاتفية ومعاينات الضبطية القضائية، التي أشارت إلى وجود دور للمتهمين في نقل الضحية وتقييده واحتجازه داخل المحل. كما خضع المتهمون لخبرات عقلية خلصت إلى تمتعهم بكامل قواهم العقلية وتحملهم المسؤولية الجزائية. وخلال المحاكمة، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا في حق المتهمين الثلاثة، فيما ركز الدفاع على ظروف التخفيف. وبعد مداولات استمرت نحو خمس ساعات، أصدرت المحكمة حكمها بسنتين حبسًا مع وقف التنفيذ في حق المتهمين الثلاثة.

صالح شخشوخ