عنابة: الناقلون ما بين الولايات يطالبون بإعادة النظر في بنود الاتفاقية ويتوعدون

طلب المكتب الولائي فرع الناقلين التابعين للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية عنابة من السلطات والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حلول لنزاع القائم على إدارة المحطة البرية لنقل المسافرين محمد منيب صنديد نظرا لحالة الإنسداد التي تسببت فيها الإدارة بغلقها لباب الحوار والتشاور ووصل إلى حد طرد الناقلين ومنعهم من دخول المحطة وتقديم الخدمة بالرغم عديد المحاولات التي قام بها فرع الناقلين من أجل معالجة الإشكال القائم والمتمثل في إعادة النظر في تسعيرة حقوق فرع وكذا توضيحات حول الرسوم العشوائية التي تفوض على الناقلين دون توضيح مع ضرورة الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كل الإنشغالات للخروج بقرارات واضحة ترضي كل الأطراف وللمطالبة بوضع حد التصرفات من شأنها خلق فوضى حيث أنه من غير المعقول فرض رسومات التوقف في الرصيف في محطة محمد منيب صنديد بأضعاف المبالغ المفروضة على الناقلين بمحطات المتواجدة بالولايات الأخرى كسبيل مثال بولاية قسنطينة يتم فرض مبلغ 4000 دينار جزائري يتم دفعة شهريا مقابل التوقف بينما بولاية عنابة يتم فرض 1170 دينارا جزائريا للناقلين العاملين بخط عنابة قسنطينة بولاية جيجل الناقلين يقومون بدفع مبلغ 4250 دينارا جزائريا كمبلغ رسوم التوقف وبينما في عنابة يقومون بدفع 1200 دينار جزائري شهريا والدفع يكون مسبقا حيث إن مؤسسة التسيير المعروفة باسم سيفرال هي نفسها المكلفة بالتسيير ببقية المحطات بالولايات الأخرى ولهذا فإن الناقلين يطالبون بإعادة النظر في بنود الإتفاقية مع المؤسسة المسيرة والمطالبة بالجلوس على طاولة الحوار وكما يتساءل الناقلون عن نسبة 10 % التي تقوم المؤسسة بإقتنائها من المدخول الخام للناقلين ومعتبرين أن هذا تصرف يعتبر تعسفا وكما أنهم يشتكون من عدم تسديد حقوقهم لمدة خمسة أشهر حيث إن يتم بيع تذاكر السفر إلى المواطنين مباشرة من إدارة المحطة وسيتم فيها بعد تسديد الناقلين وعلى الرغم من هذا فإن الناقلين يعملون بصفة عادية فهم لا يريدون أن تؤثر المشاكل على مصلحة المواطنين ولهذا فإن فرع الناقلين الخواص قد قامت بمراسله مديريه النقل وكذا السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مطالبين بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حلول للمشاكل العالقة ما بين الناقلين وإدارة محطة النقل البري محمد منيب صنديدا وفتح باب الحوار ومع ضرورة إعادة تطرق لبنود الإتفاقية المبرمجة ما بين الناقلين ومؤسسة المسيرة سوفرال حول تكاليف التوقف في الرصيف داخل المحطة والتي تعتبر عشوائية ومعرفة على أي أساس يتم فرض تلك الرسوم فهـي مختلفة عن باقي المحطات المتواجدة بالولايات حيث أن الأسعار عشوائية.

حورية فارح