عنابة تفقد مقعدًا في البرلمان بعد تعديل الدوائر الانتخابية

كشف مشروع قانون جديد يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان عن تعديل في تمثيل ولاية عنابة، حيث خُصص لها 6 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني بدلاً من 7، مع احتفاظها بمقعدين في مجلس الأمة. وحسب نسخة من مسودة المشروع التي حصلت عليها جريدة "أخر ساعة"، فقد أحالت الحكومة المشروع على مكتب المجلس الشعبي الوطني، تمهيدًا لإحالته على اللجنة القانونية لدراسته ومناقشته وإجراء التعديلات اللازمة قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة. ويستند المشروع، بحسب ما جاء في المسودة، إلى المعطيات الأولية للديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2022، حيث بلغ العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان 407 مقعدًا موزعة عبر 69 ولاية بالإضافة إلى حصة الجالية المقيمة بالخارج. وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لتحديث التمثيل البرلماني وفق آخر التغيرات الديموغرافية، وهو ما قد يفتح نقاشًا حول تأثير هذه التحولات على المشهد السياسي المحلي في عنابة وبقية الولايات. وفي ذات السياق و حسب مشروع القانون المذكور  فان عدد المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و مراجعة عدد المقاعد المطلوب شغلها في مجموع الدوائر الانتخابية تم بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والإسكان الأخير وذلك على النحو التالي: يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120 ألف نسمة على ان يخصص مقعد اضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة غير انه لا يمكن ان يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين لكل ولاية بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة وبناءا على ذلك يبقى عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني ثابتا في 407 مقعدا من بينها 12 مقعدا للجاليةالمقيمة بالخارج بدلا من 8 مقاعد.

عادل أمين