مجلس قضاء عنابة يؤيّد الحكم ضدّ خمسة أشخاص يقومون بتنظيم رحلات "الحرقة"

نطقت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع الماضي بعقوبات متفاوتة ما بين 12 شهرا و3 سنوات سجنا نافذا ضدّ خمسة متّهمين متابعون بتهمة تنظيم رحلات الهجرة السريّة نحو أوروبا  علما وأنّ التحقيقات الأمنيّة أثبتت تورّط هؤلاء في قضيّة تهريب المهاجرين خارج أرض الوطن مقابل مبالغ ماليّة متّفق عليها مسبقا مع "الحراقة"، حيث وبعد أن تم إلقاء القبض عليهم تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهم مع تقديمهم أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار قبل أن يصدر قرار بوضع 8 أشخاص وراء القضبان، في حين نطقت محكمة الجنح الإبتدائيّة شهر فيفري المنصرم بعقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ ضدّ ثلاثة أشخاص مع إدانة المتورّطين الخمسة بعقوبات ما بين ستة أشهر وثلاثة سنوات سجنا نافذا وردت أسماؤهم في القضيّة خلال التحقيقات الأمنيّة، هذا ومن جهة ثانية فقد امتثل المتّهمون أمام محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة من أجل الإستئناف في قضيّتهم عقب الطعن في الحكم الإبتدائي الصادر ضدّهم، وتمّ تقديمهم  من جديد أمام العدالة نهاية الأسبوع المنصرم أين قرّرت تأييد الحكم، علما وأنّ المتّهمين الرئيسيّين تمّ إلقاء القبض عليهم بصدد الشروع في تهريب المهاجرين بطريقة غير قانونيّة في سيدي سالم مؤخّرا بعد أن حاولوا نقلهم نحو أوروبا مع تعريض حياتهم للخطر، ويتعلّق الأمر بكلّ من المتّهم المسمّى "ع"، "ن"، "م"، "ك"، "ر" الذين تمّ تحويلهم إلى المؤسّسة العقابيّة بوزعرورة، بالإضافة إلى المسمى "ل"، "أ" و"ح" الذين أدانتهم العدالة بعقوبة الحبس غير النافذ، تجدر الإشارة أنّ المتّهمون الرئيسيّون تبيّن أنّهم قاموا بجمع مبلغ مالي معتبر من طرف "الحراقة" بغرض نقلهم إلى أوروبا عبر قارب موت، وكان هؤلاء بصدد الهجرة غير الشرعيّة نحو الضفّة الأخرى قبل الإطاحة بهم من طرف مصالح الفرقة الإقليميّة للدرك الوطني الكائن مقرّها في شطايبي، وذلك بعد أن ترصّدت تحرّكاتهم وألقت القبض عليهم في شاطئ سيدي سالم، هذا وتعود حيثيات القضيّة إلى مطلع شهر فيفري الماضي، حين نجحت مصالح الدّرك الوطني من إحباط محاولة هجرة لعدد الأشخاص الذين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني عبر قوارب الموت بطريقة غير شرعيّة مع تحويلهم إلى المصالح المعنيّة وتقديمهم أمام هيئة محكمة الحجار، وتتراوح أعمار هؤلاء الحرّاقة ما بين 22 و46 سنة من بينهم أشخاص ينحدرون من ولايات مجاورة على غرار قالمة وعدّة أشخاص آخرون ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف، حيث تمّ توقيفهم من طرف مصالح درك شطايبي وكان هؤلاء الأشخاص بصدد التوجّه نحو الضفّة الأخرى عبر قارب خشبي مزوّد بمحرّك قبل أن يتمّ توقيفهم وتقديمهم أمام هيئة محكمة الحجار، وفي سياق متّصل فقد اتّخذت المصالح المعنيّة الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّ الموقوفين مع تقديمهم أمام العدالة التي قرّرت إيداع خمسة أشخاص منهم السّجن مع الحكم بالحبس غير النافذ للبقيّة، علما وأنّ الأشخاص الذين تمّ إيداعهم الحبس المؤقّت أثبتت التحقيقات الأمنيّة ضلوعهم في قضيّة تهريب المهاجرين، وذلك بعد أن كشفت التحريّات قيام هؤلاء بتنظيم الرحلة عن طريق جمع مبالغ طائلة من طرف "الحراقة" ومحاولة تهجيرهم خارج التراب الوطني بطريقة غير شرعيّة، هذا وقد كشف هؤلاء "الحرّاقة" أثناء الإدلاء بتصريحاتهم أمام العدالة أنّهم اتّفقوا مع المشتبه فيهم في منطقة سيدي سالم التابعة لبلديّة البوني من أجل نقلهم إلى جزيرة سردينيا الإيطاليّة، مضيفين أنّ كلّ فرد منهم سدّد مبلغا ماليا يتراوح ما بين 30 إلى 60 مليون سنتيم لمنظّمي الرحلة، وأوضحوا أثناء الإستماع إلى أقوالهم أنّهم وبمجرّد وصولهم إلى نقطة الإنطلاق وصعودهم على متن القارب من أجل مغادرة المكان، تمّت محاصرتهم مع إلقاء القبض عليهم ومن ثمّة تقديمهم أمام العدالة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ العدالة أصدرت مؤخّرا عقوبات ما بين سنتين و3 سنوات ضدّ أشخاص آخرين تورّطوا في قضيّة مماثلة تتعلّق بالشروع في تهريب المهاجرين بطريقة غير قانونيّة بعد أن حاولوا نقل مجموعة من الحرّاقة نحو الضفّة الأخرى انطلاقا من شاطئ سيدي سالم. 

وليد س