تطهير السكنات الوظيفية في قطاع التكوين المهني

أمرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين مديري ومفتشي مؤسسات تكوينية بإخلاء فوري وسريع للسكنات الوظيفية التي يشغلونها بغير وجه حق وتوعدت في هذا الصدد المعنيين بالأمر في حالة عدم التزامهم بأمر الإخلاء الفوري للسكنات الإلزامية بالمتابعة القضائية. وجاء في تعليمة منسوبة للأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين تحمل رقم 706 مؤرخة في 26 فيفري الماضي وتداول مضمونها العديد من المواقع الإعلامية أمس الاثنين :" أنه بخصوص شغل السكنات الوظيفية دون وجه حق أنه بناء على التقارير والعرائض الواردة، لوحظ ثبوت بقاء شغل سكنات تابعة للقطاع دون وجه حق سواء من مفتشين ومدراء لمؤسسات تكوينية مع تسجيل تماطل كبير من قبل المعنيين بالأمر وعدم التزام المفتشين بالتعهدات الكتابية بالإخلاء المقدمة من طرفهم بالرغم من التعليمات المسداة إليهم بهذا الشأن.وأكد المصدر ذاته أن هذا التماطل أدى في كثير من الأحيان إلى عدم تمكين الإطارات المستوفون للشروط القانونية من شغل السكنات المخصصة لهم طبقا للتنظيم ومن ثمة التأثير على السير الحسن لتلك المؤسسات التكوينية المعنية وفي هذا الإطار وقصد معالجة هذا الأمر أمرت الوزارة وفي أقرب الآجال اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإخلاء السكنات الإلزامية المشغولة دون وجه حق من طرف المفتشين في حينه". والجدير بالإشارة أن التعليمة الجديدة للوزارة غرضها التسيير الأمثل لملف السكنات الوظيفية و الإلزامية لضرورة الخدمة الملحة أو لمنفعة الخدمة العمومية وكذا الفضاءات المهيأة والمستغلة كسكنات وتحسين الإجراءات المتعلقة بمنحها الأمر الذي يتطلب إنشاء لجنة على مستوى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين في كل ولاية.

عادل أمين