10 سنوات سجنا لأشخاص يروّجون "الكاشيّات" بالقرب من المؤسّسات التربوية في سيدي عمار

سلّطت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ ثلاثة أشخاص يمتهنون ترويج "ليريكا" بالقرب من المؤسّسات التربويّة المتواجدة على مستوى بلديّة سيدي عمار وبرّأت العدالة المتّهم الرابع من التهمة المنسوبة إليه نظرا لانعدام الأدلّة التي تدينه في القضيّة، علما وأنّ المتّهمون أنكروا جملة وتفصيلا الوقائع الموجّهة إليهم من طرف العدالة، حيث تضاربت تصريحاتهم من واحد إلى آخر، وراح كلّ واحد منهم يرمي بأصابع الإتّهام صوب الآخر قبل أن تقرّر هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة تسليط الأحكام سالفة الذكر ضدّهم، هذا وقد أثبتت التحقيقات الأمنيّة قيام المتورّطين في القضيّة بترويج "ليريكا" على بعد أمتار قليلة فقط من عدّة مؤسّسات تعليميّة، ممّا من شأنه المساهمة في نشر ظاهرة استهلاك المؤثّرات العقليّة وسط التلاميذ والمساهمة في فساد الأخلاق، هذا وفي سياق متّصل فقد سبق وأن أودعت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار المشتبه فيهم الأربعة الحبس المؤقّت الأسبوع الفارط قبل أن تجري جلسة محاكمتهم مؤخّرا وتنطق بالعقوبة سالفة الذكر، ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمى "ب" الذي تمّت تبرئته من ساحة التّهم المنسوبة إليهم، بينما سلّطت هيئة المحكمة عقوبة عشرة سنوات سجنا نافذا "إ"، "ش" و"ج" الذين عثرت بحوزتهم المصالح الأمنيّة على كميّة معتبرة من المؤثّرات العقليّة المهيّأة للترويج قدّرت بـ 1541 قرصا مهلوسا، علما وأنّ عمليّة ترويج هؤلاء المشتبه فيهم جاءت بعد ورود معلومات لدى مصالح الأمن الخارجي بسيدي عمار، مفادها امتهان أشخاص ترويج المؤثّرات العقليّة من نوع "بريقابالين 300 مغ" بالقرب من المدارس التربويّة، قبل أن تنجح عناصر الشرطة في الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية المختصة في المتاجرة  بالمؤثرات العقلية بأحد أحياء بلديّة سيدي عمار، مع حجز كمية الأقراص المهلوسة المذكورة آنفا، وتعود حيثيات القضية إلى مطلع الشهر الجاري، حيث تبيّن قيام أشخاص بترويج الأقراص المهلوسة وسط الأحياء خصوصا القريبة من المؤسسات التربوية، على إثر ذلك قامت مصالح الأمن برسم خطّة محكمة انتهت بتحديد هوية المشتبه فيهم مع حجز الأقراص المهلوسة داخل منزل أحدهم، ناهيك عن ضبط مبلغا ماليا يرجّح أنّه من عائدات الترويج، بالإضافة إلى حجز ثلاثة هواتف نقالة تستعمل كوسائل اتصال بين أفراد الجماعة الإجراميّة، تجدر الإشارة أنّ المصالح الأمنيّة المذكورة آنفا اتّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقّ المشتبه فيهم، مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع بالقرب من المؤسّسات التربويّة.

وليد س