أحكام ما بين 12 شهرا و7 سنوات سجنا ضدّ مقتحمي محلّ المجوهرات في البوني

نطقت مساء اليوم الثلاثاء هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار بعقوبات متفاوتة ما بين 12 شهرا و7 سنوات سجنا نافذا ضدّ المتورّطين في حادثة السّطو على محلّ لبيع المصوّغات الذهبيّة ومصوّغات من المعدن الأصفر "بلاكيور" في البوني هذا وبرّأت هيئة المحكمة نهار أمس المسمى "ع.م" الذي يعمل سائق سيارة أجرة يزاول نشاطه بصفة غير قانونيّة "فرود"، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها الجّهات القضائيّة أنّه قام بنقل اللّصوص بعد ارتكابهم حادثة السّطو إلى منطقة البسباس التابعة لولاية الطارف، دون علمه أنّ هؤلاء الأشخاص ارتكبوا عمليّة سرقة، حيث تبيّن أنّ المجرمون ركبوا معه وطلبوا منه نقلهم إلى المنطقة المذكورة سابقا مقابل منحه مبلغا يتمثّل في 1000 دج دون إخباره بفعلتهم الشنيعة، وفي سياق متّصل فقد وجّهت العدالة تهمة عدم التبليغ عن جنهة السرقة للمسمى "ر" الذي نطقت في حقّه هيئة محكمة الحجّار يوم أمس 12 شهرا حبسا، في حين سلّطت العدالة عقوبة سنتين سجنا نافذا للمتّهمة المسماة "و.ل" البالغة من العمر 20 سنة مع إيداعها السّجن بعد متابعتها بارتكاب جنحة المشاركة في السرقة، بالإضافة إلى تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضدّ المسمى "ب.ع" مع إلزام المتّهمين الصادرة ضدّهم العقوبات بدفع غرامة مالية بالتضامن فيما بينهم قدرها 200 مليون سنتيم، هذا ومن جهة أخرى فقد سبق لممثّل الحقّ لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة وأن إلتمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضدّ المتّهمون الأربعة الأسبوع الماضي، قبل أن تقرّر العدالة نهار اليوم الفصل في القضيّة، وتتراوح أعمار المتّهمين ما بين 18 و22 سنة، في انتظار امتثال بقيّة المتورّطين في القضيّة أمام العدالة لاحقا، ويتعلّق الأمر بثلاثة متّهمون آخرون تورّطوا في نفس القضيّة وسيمتثلون خلال الأيام القليلة المقبلة أمام هيئة محكمة الأحداث باعتبارهم قصر تتراوح أعمارهم ما بين 14 و17 سنة، يجدر الذكر أنّ عدد المتورّطون في القضيّة الذين نجحت المصالح الأمنيّة في توقيفهم بلغ 7 أشخاص، من بينهم شابّة تعتبر "مربيّة أطفال" وثلاثة أشخاص تمّت متابعتهم الأسبوع الفارط بارتكاب جنحة السرقة والمشاركة في السرقة ونطقت العدالة ضدّهم بالعقوبات سالفة الذكر، بينما من المنتظر أن يمتثل المتّهمون الثلاثة الآخرون أمام هيئة محكمة الأحداث في الحجّار كون أعمارهم تقلّ عن 18 سنة، هذا وسبق لـ"آخر ساعة" وأن تطرّقت لتفاصيل الواقعة المتمثّلة في اقتحام هؤلاء المجرمون محلّا لبيع المجوهرات الشهر المنصرم، حيث كشفت التحقيقات الأمنيّة إتّفاق اللّصوص داخل منزل المتّهمة المسماة "و.ل" البالغة من العمر عشرون سنة، كما أثبتت التحقيقات الأمنيّة أنّ هذه الأخيرة التي تمتلك شهادة تؤهّلها لتربية الأطفال هي من قامت بتحريض شقيقها القاصر المسمى "و.م.ش" ورفقاءه الذين قاموا بالسّطو على المحل وسرقة كمية معتبرة من الذهب من داخله، قبل أن يلوذوا بالفرار، وجاء في ملفّ القضيّة أنّ المتّهمة "و.ل" زوّدت عناصر عصابة الأشرار بالألبسة والأقنعة، كما أشار دفاع الضحيّة خلال جلسة المرافعة سابقا أنّ هاته المتّهمة هي من خطّطت لاقتحام المحلّ وقسمت الأدوار بين بقيّة المتّهمين قبل تنفيذ عمليّة السرقة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ اللّصوص كانوا ملثّمون ويلبسون أقنعة لمنع كشف هويّاتهم، ولاذوا بالفرار إلى حيّ القمم دقائق بعد إقتراف عمليّة السرقة، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التحقيقات الأمنيّة أثبتت تعطّل الدراجة الناريّة التي كان على متنها فردين من عصابة الأشرار في حيّ القمم وبالتحديد وراء المؤسّسة الإستشفائيّة عبد الـله نواوريّة، قبل تنقّلهم جميعا إلى بلديّة البسباس التابعة لولاية الطارف على متن مركبة سياحيّة يقودها "فرودار"، هذا ونجحت مصالح أمن دائرة البوني والفرق العملياتية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة مؤخّرا في فكّ لغر هاته القضية مع إلقاء القبض على 7 مشتبه فيهم من بينهم ثلاث قصر وشابّة، كما نجحت المصالح الأمنيّة في استرجاع جزء من المسروقات ومبلغ مالي من عائدات بيع المجوهرات، بالإضافة إلى حجز درّاجة ناريّة استعملت في عمليّة تنقّل اللّصوص وتمكّنت مصالح الشرطة من حجز ساطور استعمل في عمليّة السطو ناهيك عن ألبسة وأقنعة استخدمها المجرمون في عمليّة إخفاء وجوههم لمنع كشف هويّتهم، حيث تمكّنت مصالح الأمن في الإطاحة بجميع عناصر الشبكة الإجرامية بعد التعرّف على هويّتهم واحدا تلو الآخر بفضل التحقيقات المباشرة من طرف الجّهات المختصّة ناهيك عن استعانتها بكاميرات المراقبة، واتّخذت في حقّهم الإجراءات القانونيّة اللازمة عن طريق انجاز ملفّات قضائيّة امتثلوا على إثرها أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار، وأصدرت هيئة محكمة الحجّار أمرا يقضي بإيداع جميع المتّهمين رهن الحبس، حيث سيمتثل ثلاثة متّهمون قصر أمام محكمة الأحداث، بينما امتثل أربعة متّهمون آخرون من بينهم شابّة أمام العدالة الأسبوع الفارط ونطقت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في حقّهم مساء أمس بالعقوبات المذكورة آنفا، كما يجدر الذكر أنّ جلسة المحاكمة التي أجرتها محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار الأسبوع الماضي، عرفت تضاربا في تصريحات المتّهمين مقارنة بأقوالهم التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطيّة القضائيّة خلال التحقيقات الأمنيّة، حيث اختلفت أقوال البعض منهم أثناء استجوابهم والإستماع إلى تصريحاتهم من طرف العدالة، هذا وقد اعترف شخصين بالتهمة المنسوبة إليهما وكشفا أمام هيئة المحكمة أنّهما كانا تحت تأثير المخدّرات أثناء قيامهما بعمليّة السطو على محل بيع المجوهرات، وأنكر هذين الأخيرين سرقتهما للذهب، مشيرين أنّ المسروقات التي استولوا عليها تبيّن أنّها "بلاكيور" عكس تصريحات الضحيّة الذي أوضح أنّ المجرمون استولوا على كميّة معتبرة من الذهب الخالص تقدّر بـ 160 غرام من الذهب بقيمة 448 مليون سنتيم، بالإضافة إلى كميّة من المعدن الأصفر بقيمة 15 مليون سنتيم على حدّ تصريحاته التي أدلى بها أثناء إجراء جلسة المحاكمة، وتجدر الإشارة أيضا أنّ دفاع الضحيّة طالب بتعويض قدره 2 مليار سنتيم نتيجة الأضرار يدفعها المتّهمون بالتضامن فيما بينهم جبرا عن الأضرار اللاحقة بالمحلّ المسطو عليه وبالمسروقات التي استولى عليها الفاعلون، فيما أنكر بقيّة المتّهمون ضلوعهم في القضيّة لا من قريب أو بعيد.

وليد س