اتحاد التجار يتهم "مافيا الموز" بالوقوف وراء لهيب الأسعار

أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس السبت بيانًا أكد فيه أن تجار الجملة والتجزئة ليسوا المسؤولين عن الزيادات في أسعار الموز محملا بعض المستوردين مسؤولية المضاربة في الأسعار عبر ممارسات غير شفافة.  وأوضح الاتحاد أن بعض المستوردين يبيعون الموز بأسعار مرتفعة بينما يفرضون على التجار الفوترة بسعر آخر منخفض مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر. كما أشار إلى أن هذه الممارسات التحايلية سبق أن تم التنبيه إليها منذ أكثر من عام دون اتخاذ إجراءات حاسمة.وفي هذا السياق دعا الاتحاد الجهات الرقابية إلى عدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات أو تحرير مخالفات ضدهم بل توجيه المساءلة إلى المتسببين الحقيقيين. مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتسعير لا سيما أن أسعار الموز تحدد يوميًا عبر رسائل هاتفية من بعض المستوردين إلى وكلائهم ما يفتح المجال للمضاربة.وقدم الاتحاد عدة مقترحات لضبط أسعار الموز في السوق من بينها فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة لكشف الجهات المتسببة في رفع الأسعار وتسقيف هامش الربح لمادة الموز. كما هو معمول به في بعض المواد الأساسية مثل اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة وحصر استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة بهدف تحقيق توازن في السوق ومنع الاحتكار. وأكد الاتحاد استعداده لتعبئة وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه لبيع الموز بأسعار منخفضة مباشرة للمواطنين، إذا تم توفيره لهم بسعره الحقيقي، مجددا دعوته للجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضبط السوق وتطبيق قانون المضاربة على المتسببين في هذه الارتفاعات غير المبررة.وتعرف أسعار الموز طيلة الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 630 دج للكيلوغرام الواحد ما دفع بتحرك المصالح التجارية لكشف خبايا هذه الزيادة وعليه باشرت مصالح مديرية التجارة على سبيل المثال في ولاية البليدة نهاية الأسبوع المنصرم عملية حجز كميات من مادة الموز بتعليمة وزارية لدى تجار كانوا يعرضونها بأسعار خيالية بلغت سقف 630 دينارا.

  عادل أمين