قرارات جديدة حول تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة بالولايات

عقد وزير الصحة "عبد الحق سايحي" اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية لاستعراض التدابير الخاصة بتعزيز اللامركزية في تسيير القطاع ضمن مسعى تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات. وحسب بيان الوزارة:"أنه خلال هذا الاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع تم تقديم عرض حول "الإجراءات الملموسة لتجسيد لامركزية القرار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها". وعليه فقد تم إقرار لامركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة كما تشمل الإجراءات الجديدة منح صلاحيات أكبر في إدارة تغييرات المدراء الفنيين والغلق المؤقت للمؤسسات الصحية مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة". وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل آجال معالجة الملفات وتكييف المشاريع مع الاحتياجات الصحية لكل ولاية مع تخفيف العبء الإداري عن الوزارة لتركز على دورها الأساسي في التنظيم والإشراف والتقييم وعدم التداخل مع الصلاحيات المنوطة بالمدراء المحليين وتشجيعهم على القيام بالمبادرات الرامية إلى تحسين الخدمة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية في الحالات التي تسمح بها القوانين والأنظمة. ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة الرعاية الصحية تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية وفقا لخطة العمل الوطنية لصالح المريض". و تشمل هذه الإجراءات بالنسبة للقطاع العام "منح الاستقلالية الكاملة في إدارة المؤسسات الصحية التي تتراوح سعتها بين 60 و80 سريرا والمراكز المتخصصة في مكافحة و علاج السرطان التي تتراوح سعتها بين 120 و 140 سريرا إضافة إلى تسهيل تراخيص فتح واستغلال الهياكل الاستشفائية العمومية الجديدة .كما سيتم تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المشاريع وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة. وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إقرار لامركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة كما تشمل الإجراءات الجديدة منح صلاحيات أكبر في إدارة تغييرات المدراء الفنيين والغلق المؤقت للمؤسسات الصحية مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة".

عادل أمين