منح رخصة لصيد التونة الحمراء بعنابة

منحت مديرية الصيد البحري لولاية عنابة الحصة الخاصة بصيد التونة الحمراء لأصحاب السفينتين بعنابة وذلك بعد مراجعة ملفاتهم وقبول طلباتهما والتي استوفت كل الشروط الضرورية الخاصة بهذه الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء والتي من المزعم أن تنطلق أواخر شهر ماي الحالي حيث أن حصة سفن صيد التونة الحمراء المسجلة بميناء عنابة لهذه السفينة قدرت بـ 153 طنا من إجمالي 2046 طنا وطنيا والتي زادت بـ 23 طنا مقارنة بالعام المنصرم وفي هذا الصدد كشف مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية عنابة أن التحضيرات الخاصة بحملة صيد التونة الحمراء انطلقت منذ مدة وقد تم استقبال ملفين بولاية عنابة مكتملة الشروط حيث تم إرسالهما إلى اللجنة الوطنية المختصة على مستوى وزارة الصيد البحري والتي كانت قد اجتمعت يوم 5 ماي 2024 وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن 10 ولايات ساحلية وهي سكيكدة وتيزي وزو وبومرداس والعاصمة وتيبازة والشلف و مستغانم وعين تيموشنت و وهران وتلمسان من أجل المصادقة على القائمة النهائية للمشاركين في الحملة وتوزيع الحصص عليهم وفق ما جاء في أحكام القرار الوزاري الصادر بتاريخ 24 فيفري 2022 والذي يحدد شروط وكيفية صيد سمك التونة عبر السفن الحاملة للراية الوطنية. وللعلم فإن الانطلاق الرسمي للحملة هذه السنة سيكون من ولاية تيبازة أما فيما يخص التحضيرات لحملة صيد التونة في أعالي البحار فتتم بعد إصدار تراخيص الصيد لأصحاب السفن المختارين قبل تشكيل مجموعات صيد مشتركة وتحديد كل الشروط الخاصة بهذه التقنية العملية. وحسب ذات المصدر فإن هذه السنة ستعرف مشاركة ثلاث مفتشين تابعين لمديرية الصيد البحري بعنابة كمراقبين على متن السفن المرخصين. ومن جهة أخرى فإن أسعار التونة الحمراء في الأسواق هذه الأيام مازالت مرتفعة في انتظار الانطلاق الرسمي لهذا النوع من الأسماك حيث أسعارها تتراوح ما بين 1800دج و 2200دج بأسواق عنابة كما أن أسعار السردين هي الأخرى مازالت مرتفعة بالمسمكات حيث أن سعر الكيلوغرام يتجاوز 1200دج لتبقى السردين المستوردة من تونس بـ 500دج للكيلوغرام هي مقصد العائلات محدودة الدخل فيما أبدى سكان ومواطنو ولاية عنابة استغرابهم من ارتفاع أسعار المنتجات الصيدية بالولاية بالرغم من أن ولاية عنابة ساحلية بينما أسعارها بالولايات الداخلية تجدها أقل من سعرها بعنابة وقد أرجعت بعض المصادر أن سبب ارتفاع أسعار المنتجات السمكية والصيدية بأسواق عنابة إلى قيام الصيادين الكبار ببيع المنتوجات إلى التجار الأسماك القادمين من الولايات الداخلية بكميات كبيرة وليتم تسويق الباقي بأسعار مرتفعة إلى أصحاب المسمكات وبالتالي تصل الأسماك إلى المستهلك بأسعار خيالية. حيث أنه من المفرض أن يكون المنتوج وفيرا وبالتالي انخفاض السعر ولكن يبقى قانون السوق يتحكم في الأسعار.

حورية فارح