القضاء الفرنسي يرفض تسليم الوزير بوشوارب للجزائر

رفض القضاء الفرنسي تسليم وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب والمتابع في قضايا فساد كبرى للجزائر زاعما بأن حالته الصحية التي لا تسمح.  وفي هذا الصدد فأن القضاء الفرنسي يكون رفض 8 طلبات تسليم تقدمت بها الجزائر 3 منها لممارسة الملاحقات و5 لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بسجن الوزير الأسبق لمدة 20 عاما عن كل قضية مع فرض غرامات مالية بملايين الدينارات ومصادرة ممتلكاته بسبب تهم الفساد والمحسوبية وتعارض المصالح وغيرها من انتهاكات المال العام التي قام بها بوشوارب  الذي شغل منصبه بين عامي 2014 و2017.وحسب ما نشرته مصادر ومواقع إعلامية نقلا عن موقع قناة "فرانس 24 "أمس الأربعاء أرجعت محكمة الاستئناف في "إيكس أون بروفانس" جنوب فرنسا رفضها لطلبات التسليم إلى العواقب الخطيرة للغاية التي قد تنجم عن تسليمه بسبب حالته الصحية وعمره الذي يبلغ 72 عاما واعتبرت المحكمة أن تسليمه يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 5 من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019 وياتي هذا في الوقت الذي اكدت فيه محامية الجزائر" سوفي بارتيكس" أن السلطات الجزائرية قدمت كل الضمانات للتكفل الحسن بالوضع الصحي لبوشوارب مشيرة إلى أن بوشوارب سرق أموال الجزائريين وعليه أن يرد على أفعاله أمام الجهات القضائية. وتجدر الإشارة أن فرنسا والجزائر وقعتا على اتفاقية قضائية لتسليم المبحوث عليهم كما سبق للسلطات الفرنسية أن تعاونت مع الجزائر بخصوص الإنابات القضائية المتعلقة بالذمة المالية للوزير السابق للصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب حيث أظهرت جمع هذا الأخير لثروة كبيرة خارج الوطن من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى التي كان يتلقاها نظير استغلال نفوذه خلال فترة حكم العصابة.

  عادل أمين