بوساطة برلمانية جلسة حوار بين وزارة التربيــة و كنابســـت  

عقدت وزارة التربية الوطنية أمس الخميس جلسة عمل و حوار مع المجلس النقابي الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية " كنابست " و هذا بوساطة من لجنة التربية للبرلمان  للبحث عن الاستقرار في القطاع و بعث لغة التفاوض و الحوار بين وزارة التربية و نقابة الأساتذة و هذا بعد اشهر من الشد و الجذب بين الوصاية و الشريك الاجتماعي الذي شن جملة من الحركات الاحتجاجية ردا على ما اسماه اختلالات القانون الأساسي الخاص و عدم تطبيق تعليمات و توجيهات رئيس الجمهورية بالرفع من مكانة المربي و قانون يضع الأستاذ في مكانة خاصة و التراجع عن تطبيق تعليمات الرئيس بالأثر الرجعي من جانفي 2024 و كذا التضييق الممنهج ضد العمل النقابي و التجاوزات التي مست الأساتذة ، حيث نشرت وزارة التربية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " منشورا خاصا تضمن عقد لقاء مرئي مع مديري التربية للولايات يتعلق بموضوع استكمال عملية صب النقاط الخاصة بالثلاثي الثاني  و كذا نشرها عن عقد لقاء مع المجلس النقابي الوطني لنقابة كنابست في اطار الحوار ، هذا و اقدمت نقابة كنابست على اضراب دوري بيومين متجددين و دخولها في مقاطعة ادارية لعملية صب النقاط و هو ما يعتبره القائمون على وزارة التربية تجاوزا للقوانين اقدما تبعا له على تجميد صب منحة الاداء التربوي ( المردودية ) للأساتذة المقاطعين مع توجيه اعذارات بوجوب صب النقاط و الا يعتبر كل يوم غياب تأخرا عن العمل و خطأ مهنيا ، و هو ما لقي استهجانا كبيرا من موظفي القطاع  فيما اعتبرت نقابة كنابست أن هذه الاجراءات المتخذة من قبل المديريات تؤكد سياسة التضييق و التعسف و الانفرادية المتبعة من الوصاية مع استبعاد الشريك الاجتماعي خصوصا و أن النقابة تمثل شريحة كبيرة في القطاع و هي الأساتذة و هي أكبر شريحة متضررة من القانون الأساسي الخاص الجديد مع اعتبار النقابة ان هذه الاجراءات لن تزيد الطين الا بلة خصوصا و أنها جاءت بشكل غير موحد وطنيا و بتعليمات شفوية تؤكد عدم الجدية في التعامل مع القضية محل النزاع و تعسفا صارخا يضرب القوانين التي تنظم العمل النقابي 02/23 و قانون الوقاية من النزاعات الجماعية 08/23 عرض الحائط بعد لجوء الوزارة لتحويل نزاع جماعي نقابي الى عقاب و قضايا فردية و توجيه اعذارات بالغياب لأساتذة حاضرين دون أي سند قانوني حسب ما نشر على الصفحات الرسمية لممثلي و مندوبي النقابة ولائيا و وطنيا ، معتبرة أن عدم صب منحة المردودية للمقاطعين يعتبر مخالفا للقوانين و عمل غير انساني لا يستند لأي مرجعية قانونية باعتبار أن الأستاذ قدم مهامه على أكمل وجه و قام باعداد و تنظيم و حراسة الاختبارات و تصحيحها و تقديم نقاط الاختبار و التقويم و الفروض للتلاميذ مع استقبال اوليائهم خلال اليوم المفتوح باعتبار أن المقاطعة تشمل عدم الصب على موقع الوزارة فقط مع حصول التلميذ على كل ما يتعلق به من نقاط . و هي كلها العوامل التي دفعت للوساطة لحل القضية على مستوى الوزارة اعتمادا على المراجع القانونية التي تدعو للجنة وساطة و حوار و الجلوس على طاولة التفاوض اعتمادا على محاضر رسمية لانهاء اي شكل من أشكال النزاعات حفاظا على الاستقرار في القطاع الذي دعت له الوصاية في اعلامها و النقابة على حد سواء .

الغاء قانون العقوبـات .. 

و الادمـاج الالي على رأس مطالـب النقابـة  هذا و ترفع نقابة كنابست جملة من المطالب المهنية المتعلقة بالأساتذة و التي ترى بضرورة تعديل القانون الاساسي و تحقيق هذه المطالب على غرار ضرورة الادماج الالي في الرتب المستحدثة و الغاء شروط التكوين و السنوات بالاضافة لتوحيد سنوات التكوين و توحيد تصنيف أساتذة الاطوار الثلاث و هو المطلب الذي رافعت النقابة لتحقيقه منذ سنوات عبر مراجعة سنوات تكوين خريجي التكوين للمدرس العليا و هم الذين رفعت كنابست مطلب تثمين شهادة التكوين المتخصص في الادماج بالاضافة لازاحة و تحريك الرتب القاعدية للأساتذة و رتب الترقية المستحدثة للأعلى و اخرارج رتبة الأستاذ المميز خارج التصنيف و كذا فتح النظام التعويضي لتثمين المنح و التعويضات و تطبيق الاثر المالي للقانون و النظام التعويضي من جانفي 2024 تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص مع تركيز البيانات الصادرة عن الجمعية العامة الوطنية للنقابة على الغاء قانون العقوبات الذي يخالف ما يتعلق بالأمرية 06-03 التي تحدد جملة الاخطاء المهنية و العقوبات المتعلقة بموظفي قطاع الوظيفة العمومية الذي تندرج مهنة التدريس في اطاره ، ناهيك عن الحفاظ على مسميات رتب الترقية و ادماج الاساتذة المتعاقدين و هو المطلب الذي تم تحقيقه بقرار من رئيس الجمهورية الاسبوع المنصرم .    

جمعية عامة ولائية لكنابست عنابة يوم  السبت   

من جهتها تُعقد صبيحة يوم السبت الجميعة العامة الولائية لنقابة كنابست عنابة بعد عقد الجمعيات العامة بالمؤسسات لمناقشة المستجدات النقابية و تحديد الافاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية خصوصا بعد تجميد منحة المردودية عن الاساتذة المقاطعين عشية عيد الفطر المبارك و هو ما لمست " اخر ساعة " استياء كبيرا اتجاه هذا القرار من خلال منشورات الصفحات الخاصة بقطاع التربية لولاية عنابة ، حيث يأتي عقد الجمعيات العامة الولائية كخطوة ثانية ترقبا للاعلان عن عقد جمعية عامة وطنية للنقابة لمناقشة المستجدات الوطنية تبعا لجلسة التفاوض بين الطرفين و تبني موقف وطني للنقابة . .

عادل أمين