تدابير جديدة لتأمين عمليات التسوق الإلكتروني

دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بيان لها أمس الاثنين كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق الإلكتروني وذلك تفاديا المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. وأوضح ذات المصدر أنه "بهدف ضمان ولوج آمن يحمي المعطيات الشخصية للمستهلكين والزبائن وتوفير مناخ من الثقة في عمليات التجارة الالكترونية تدعو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات من مخاطر الإتلاف أو الضياع أو الإفشاء أو الولوج غير المرخص لهم أثناء التسوق الإلكتروني, وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا لأحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.وأضاف نفس المصدر أنه لكون التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية سواء على مستوى المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية يعتبرون مسؤولين عن المعالجة وفقا لأحكام القانون 18-07 لذلك فهم ملزمون بالتصريح بكافة معالجاتهم عبر البوابة الرقمية للسلطة الوطنية عبر الرابط  وأكدت ذات الهيئة أن المسؤولين عن المعالجة في مجال التجارة الإلكترونية ملزمون بمطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون 18-07 ولذلك أتاحت لهم طرح انشغالاتهم عبر التواصل مع مصالح السلطة من خلال عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لذلك والمتاحة على موقعها الإلكتروني عبر خدمة عناوين البريد الإلكتروني. 

عادل أمين